ذكرت صحيفة “العرب” اللندنية” ان الرئيس اللبناني ميشال عون يلعب دورا محوريا في رفع الحرج عن حزب الله وتبني تصعيد غير مسبوق تجاه السعودية، التي لا يبدو أنها مستعدة للدخول في تسوية تخرج منها خاسرة في مواجهة إيران.
وتكمن مواقف عون، الذي انضم إليه الأربعاء رئيس البرلمان نبيه بري، في قدرتها على بناء رد فعل دولي على وجود رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري في السعودية، إذ تأخذ الحملة اللبنانية على السعودية طابعا رسميا يصرف الأنظار عن واقعية أسباب استقالة الحريري في 4 تشرين الثاني الماضي، إلى دعاية بـ”احتجازه مع عائلته” في الرياض.
وتجمع مصادر دبلوماسية على أن عون يخوض المواجهة بالنيابة عن حزب الله.
وتضيف المصادر لصحيفة “العرب” أن طهران وحزب الله ليسا جاهزين للانخراط في أي تسوية، وأن عون وبري سيتوليان الترويج لحجج حزب الله المتعلقة باستقلالية قرار الحريري.
وأكدت مصادر لبنانية مراقبة أن تصعيد الحريري والوزير جبران باسيل يجري بإيحاء إيراني لتطويق الصدمة التي أحدثتها استقالة الحريري من الرياض، وتفخيخ أي إجماع قد يتوصل إليه اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد حول الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له الرياض من قبل الحوثيين في اليمن، والتصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة.
وتقول مصادر إن دول مجلس التعاون تتجه إلى اتخاذ إجراءات قاسية لمراقبة تحويلات الأموال من الخليج إلى لبنان، ووضع رقابة وزيادة التصاريح والأوراق المطلوبة على كل تحويل، للتأكد من عدم لعب هذه الأموال دورا في إنقاذ حزب الله من أزمة اقتصادية كبيرة يمر بها.
ويقول محللون اقتصاديون إن تصريحات عون تمثل مكابرة جوفاء وتعكس جهلا بالقواعد التي يتأسس عليها اقتصاد البلاد.
وأضافت هذه الأوساط أنه صحيح أن السعودية ليست في وارد طرد العمالة اللبنانية من المملكة، لكن ثمة تدابير وإجراءات اقتصادية تتم دراستها في الرياض قد تكون مقدمة لفرض عقوبات اقتصادية على لبنان، منها إعادة النظر في صادرات لبنان إلى السعودية، وهو من شأنه أن يسدد ضربة موجعة للاقتصاد اللبناني.