خاص IMLebanon- الرياض
أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى أن التسوية الرئاسية التي حصلت في لبنان والتي أتت بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية قد انتهت صلاحيتها، وذلك بعدما قررت المملكة العربية السعودية التي كانت طرفا أساسيا فيها الانسحاب منها وسحب من يمثلها وهو الرئيس سعد الحريري.
ولفت هذا المسؤول السعودي الى أن هذه التسوية لم تحقق شيئا للبنانيين السُنّة، لا بل على العكس وجهت لهم ضربات متتالية كان أخطرها قانون الانتخابات الذي لو جرت الانتخابات على أساسه كان سيحرم تيار المستقبل المحسوب على المملكة من حصة نيابية وازنة، مستغربا كيف أن التنازل من قبل حلفاء المملكة وفي مقدمهم سعد الحريري وسمير جعجع لم يقف عند هذا الحد، بل سلموا بكل مطالب العماد عون وصهره جبران باسيل ومطالب “حزب الله”، في مقابل حصة من صفقات تورط فيها تيار المستقبل ولا تعطي للطائفة السنية أي دور أو حضور على المستوى الوطني.
وأكد هذا المسؤول السعودي أن التسوية التي تمت لم تحقق في السياسة أيا من النتائج الموعودة، فالرئيس عون بقي متمترسا حيث هو ولم يبتعد قيد أنملة عن “حزب الله” نحو منطقة وسطى، وبقي متمسكا بسلاحه مبررا تدخله في شؤون دول المنطقة، كما واصل الحزب هجومه على المملكة وقيادتها من دون أي رد فعل حاسم من السلطة اللبنانية التي تدرك جيدا تداعيات هذا الكلام على صعيد العلاقات اللبنانية السعودية ومصالح اللبنانيين.
وما زاد الطين بلة، بحسب هذا المسؤول، أن الحلقة الضيقة المقربة من الرئيس الحريري انزعجت من بعض ردود رئيس الحكومة على كلام “حزب الله” فحاولت إقناعه بعدم جدوى هذه الردود وبضررها على موضوع الصفقات حتى وصل الامر الى كلام واضح عن ضرورة فك الارتباط مع المملكة.
ويشدد المسؤول السعودي على أن الحريري وبعد تقديم استقالته جراء موازنته للخيارات المطروحة أمامه هو حر في إبقاء ارتباطه بالمملكة أم لا. فتخليه عن المملكة يعني أننا سندعم فرقاء آخرين من السُنّة من أجل تحقيق فوز مريح في الانتخابات النيابية، وعندها قد لا يكون هناك من وجود لتيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
أما إذا قرر الحريري السير في تسوية جديدة وفق الشروط السعودية التي تتلاءم مع مصلحة لبنان أولا فعندها سيكون من المدعومين سعوديا الى أقصى درجة، ولكنه عليه ان يكون واضحا في طرح شروط التسوية تحت سقف الاستقالة، وهي تبدأ بعدم ذكر ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” في البيان الوزاري أو التلميح إليها أو إلى المقاومة بأي شكل من الأشكال، وترجمة الحياد والنأي بالنفس بوقف فعلي لتدخلات “حزب الله” ومنعه من عبور الحدود الى سوريا وهو ما يتيحه تطبيق القرار ١٧٠١، ورفض توزير من قاد حملة ضد المملكة من المشاركين في هذه الحكومة، وإبعاد عدد من المقربين منه عن المشهد السياسي.
ويقول المسؤول السعودي نحن ندرك خطورة هذه البنود وربما استحالة موافقة “حزب الله” عليها، ولكن يجب على أحد أن يكسر هذه الحلقة المفرغة التي يدور بها لبنان. وربما قد تكون الفرصة الاخيرة المتوفرة له للخروج من هيمنة “حزب الله” وإيران. ونحن قررنا المساعدة الى أقصى الدرجات ويبقى أن يرتفع حلفاؤنا الى مستوى هذا التحدي لا أن يسقطوا في بداية الطريق.
