عقد قائد القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة العقيد بسام السعد اجتماعا طارئا موسعا في مقر القوة، اثر عملية اغتيال محمود احمد حجير في سوق الخضار، مع لجنة “حي الطيرة، و”لجنة حي الراس الاحمر” و”لجنة حي القاطع الرابع”، وتم البحث في الوضع الامني في المخيم.
وقد أبلغ السعد المشاركين بقرار القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة “عدم السماح بعودة الاغتيالات الى المخيم تحت اي ظرف كان، وان القوة المشتركة الفلسطينية التي تمثل الاجماع الوطني والاسلامي الفلسطيني معنية بتنفيذ القرار في كشف الجناة واعتقالهم وتقديمهم للعدالة كي ينالوا القصاص العادل، وانه من الضروري والواجب تعاون تلك اللجان وكافة القوى والفاعليات لتنفيذ القرار الحاسم الذي لا يقبل مساومة او نقاشا”.
وأبدت اللجان استعدادها للتعاون مع القوة المشتركة الفلسطينية وقوات الامن الوطني في تنفيذ “القرار الحاسم بتوقيف المشتبه بهم بناء للتحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق في القوة المشتركة الفلسطينية”.
واعتبرت اللجان انها في “حال انعقاد دائم للتعامل مع مختلف التطورات”، فيما أبدى السعد حرصه “الشديد على سلامة اهالي وأمن واستقرار المخيم والجوار اللبناني”.
الى ذلك، استنكرت القيادة السياسية الفلسطينية للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا، عملية اغتيال الفلسطيني حجير في عين الحلوة.
ودانت القيادة، في بيان اثر اجتماعها، “هذا الحدث المشبوه الذي يصب في خانة توتير الاستقرار والامن في مخيم عين الحلوة” مؤكدة ان “ما حصل في وضح النهار هو عملية اغتيال لامن المخيم واستقراره وروح التفاهم التي بدأت تسوده”، مشددة على أنه “عمل جبان وعدوان على الارواح وعلى الامن والهدوء في المخيم”.
وأشارت الى ان ” لجنة التحقيق التابعة للقوة المشتركة باشرت التحقيق من اجل الكشف عمن يقف وراء هذا العمل العدواني ومن قام به، اظهارا للحقيقة واجلاء للواقع”.
وشددت القيادة على أنها ستعمل “وفق نتائج التحقيق، على محاسبة الجناة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم”.