IMLebanon

علاج السلاح (بقلم بسام أبو زيد)

كتب بسام ابو زيد:

لا يمكن لأي عاقل أن يفهم كيف أن مسؤولين في دولة يناقشون في شرعية او عدم شرعية سلاح خارج إطار الدولة، وكيف أن البعض منهم لا يرون أو لا يرغبون في رؤية الدور الإقليمي لهذا السلاح وامتداده من لبنان الى سوريا والعراق والبحرين والكويت واليمن، وكيف أن البعض يؤمن بأنه يمكن لهذا البلد ان ينمو ويتطور في ظل هذا السلاح الذي ستواصل إسرائيل اعتباره واحدة من أهم الذرائع لشن عدوانها على لبنان في أي وقت، أو لجعله فزاعة في وجه كل من يرغب من العرب والاجانب في الاستثمار او السياحة في لبنان.
هذا الواقع أصبح يستلزم معالجة سريعة فرضتها أسباب استقالة الرئيس سعد الحريري، وأصبح لزاماً على لبنان أن يحسم أمره، إما باتجاه سياسة المحاور وإما باتجاه سياسة الحياد، ولا مجال لحلول وسطية في هذا الموضوع سوى ما يتعلق بوظيفة هذا السلاح في حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، وهي وظيفة مناطة بالدولة اللبنانية التي يجب أن يوضع هذا السلاح تحت رعايتها، إذ إن بقاءه متفلتا يعني أن استخدامه متفلت أيضاً في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
لقد آن الأوان كي لا يكون لبنان ساحة تستخدم في صراعات المنطقة، ويجب أن يعود ليلعب دور الحاجة الإيجابية لدول المنطقة، ولا سيما الدول الخليجية التي وقفت دائما الى جانب لبنان واللبنانيين ودعمتهم، ولم تمارس هذه الدول وفي مقدمها المملكة العربية السعودية أي نوع من أنواع الاعتداء على لبنان. فلماذا الهجوم عليها وعلى الامارات والبحرين والكويت ومحاولة التدخل الميداني في شؤونها ومهاجمة أنظمتها؟ هل فقط لأنها تخوض نزاعات داخلية وخارجية ضد منتمين الى الطائفة الشيعية؟ وبالتالي ما هي علاقة لبنان بهذه النزاعات؟ وهل يحتم وجود طائفة شيعية في لبنان أن تتحرك عسكريا لحماية أبناء هذه الطائفة أينما وجدوا وصولا حتى اليمن؟
إن واقع الحال هذا يجب أن يتجاوزه اللبنانيون باتفاق واضح في ما بينهم، شرط أن يتفهم “حزب الله” بأن كل ما يدور حول سلاحه يسبب ضررا يصيبه ويصيب كل اللبنانيين الذين اصبحوا لا هم لهم سوى استقرار سياسي وأمني وإقتصادي يسمح لهم بالتخطيط نحو المستقبل، من دون خشية المفاعيل السلبية لبقاء قرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة.