كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
نحو سبعة آلاف مُقيم سعودي في لبنان لم يُغادروا البلد بعد، بحسب إحصاءات الأمن العام اللبناني (لغاية 13/11/2017). ووفق هذه الإحصاءات، يبلغ عدد رعايا مجلس التعاون الخليجي في لبنان 15 ألفاً و462 مُقيماً، نحو 45 في المئة منهم سعوديون (7071 سعودياً).
وتتوزّع البقية على النحو الآتي: 407 إماراتيين، 897 قطرياً، 710 عُمانيين، 5011 كويتياً، و1366 بحرانياً.
وبحسب المكتب الإعلامي للأمن العام اللبناني، تشمل هذه الإحصاءات عدد المُقيمين في لبنان القادمين من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي الذين لم يغادروا بعد لغاية 13/11/2017، أي بعد اندلاع الأزمة السياسية عقب استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في الرابع من الشهر الجاري، وما تلاها من تصعيد سعودي تمثّل بدعوة الرعايا السعوديين إلى مغادرة لبنان فوراً في التاسع من الشهر الجاري. كذلك، سُجِّلَت هذه الأرقام بعد دعوة الكويت رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً في التاسع من الجاري أيضاً. علماً أن الكويتيين المقيمين في لبنان يُمثلون نحو 32 في المئة من مجمل رعايا دول مجلس التعاون الخليجي (ثاني أكبر نسبة من عدد الرعايا).
وكانت البحرين قد سبقت السعودية والكويت في دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان في الخامس من الشهر الجاري. وبحسب الإحصاءات، يشكّل الرعايا البحرانيون نحو 8 في المئة من مجمل عدد الرعايا الخليجيين.
وليس معلوماً ما إذا كانت هذه النسب قد انخفضت في الأسبوع الذي تلا هذه الإحصائيات. كذلك ليس واضحاً إذا ما كانت هذه الأرقام تشمل الرعايا المُقيمين دائماً في لبنان أو الزوار «الموسميين»، إذ إن هذه الإحصاءات لا تتضمّن تفاصيل عن طبيعة تأشيرة الدخول التي مُنحت لهؤلاء.
وتُمنح لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر وعُمان) تأشيرة دخول وإقامة مجانية في مطار رفيق الحريري الدولي، حيثُ توشّح جوازات سفرهم (مع أفراد عائلاتهم والعاملين في الخدمة المنزلية والسائقين المرافقين، شرط أن يكون العاملون حائزين إقامة صالحة في البلد الذي ينتمي إليه رب العمل) بخاتم الدخول مع عبارة «ستة أشهر»، مجاناً، في المطار والدوائر والمراكز الحدودية. وبحسب الموقع الرسمي للأمن العام اللبناني، يُمكن تمديد هذه الفترة حتى السنة، مجاناً، لدى المديرية العامة للأمن العام (دائرة العرب والأجانب) وفقاً للأصول المرعية الإجراء.
