كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار”:
لم يكن ينقص موظفي «سعودي أوجيه» والمصروفين منها، إلا احتجاز مالكها رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية، حيث مقرها الرئيسي، وما أشيع عن تنازله للدولة عن ممتلكاته في المملكة، ومن ضمنها الشركة وشمول الحريري بحملة القضاء على الفساد ومصادره التي يشنّها وليّ العهد محمد بن سلمان. فالأيام الماضية كانت أطول على أولئك الآلاف أكثر من العامين الماضيين التي لم يقبضوا خلالها مستحقاتهم وتعويضاتهم، «لا أحد يعرف شيئاً».
إجابة موحدة بين من بقي من الموظفين والإداريين في مقر الشركة في الرياض وبين من صرف منها وعاد إلى لبنان. لا يعرفون إن كان الحريري بالفعل قد تنازل عن «أوجيه»، ولا يعرفون ما تخطط له الدولة بشأنهم. إذ أفادت مصادر من داخل الشركة بأن القضاء السعودي كان قد استدعى للتحقيق في ملفات فساد واختلاس أموال عامة، ثمانية مديرين وموظفين، ثلاثة منهم موجودون في السعودية، وخمسة خارجها، وهم ممن انتقل للعمل في شركة ثانية بعد إفلاسها، ومنهم من لا يزال فيها. وسرت شائعات عن مغادرة مديرين وموظفين جنوا ثروات خلال عملهم في الشركة، إلى خارج السعودية. بالنسبة إلى مصير حقوق الموظفين والمصروفين، أكدت المصادر أن مكتب العمل في إمارة الرياض التي كلفها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قبل عامين تسجيلَ أسماء المستحقين، لم يرسل بياناتهم بعد إلى وزارة المالية لتصرف لهم رواتبهم المتأخرة كما كان قد وعد الأخير في رمضان من العام الفائت. بالتزامن مع بداية أزمة احتجاز الحريري، تناقلت مواقع سعودية أن وزارة العمل قررت «إنهاء تكليف سعد الدوسري مدير لجنة إدارة الأزمات في مكتب العمل المكلف تسوية أوضاع المصروفين والموظفين الذين يبلغون نحو 2500 موظف لبناني و40 ألف موظف عربي وأجنبي».
إزاء الغموض الذي يلفّ مصير الحقوق، تستعد لجنة تحصيل حقوق المصروفين من «سعودي أوجيه» إلى التحرك مجدداً، وهذه المرة أمام السفارة السعودية. عضو اللجنة جمال العاصي أوضح لـ«الأخبار» أن المملكة «بقصد أو من غير قصد، تواطأت مع الحريري لتجميد قضيتنا، علماً بأن القانون السعودي يعطي الشركات مهلة خمسة أيام فقط كحد أقصى من بداية الشهر لتصرف رواتب الموظفين، وإلا فإنها تتعرض لعقوبات تصل إلى الحجز عليها». علماً بأن عدداً من الموظفين والمصروفين، من السعوديين خصوصاً، رفعوا دعاوى ضد الحريري أمام القضاء السعودي الذي عين جلسات محاكمة لم يحضرها مالك الشركة. بحسب العاصي «ستحاول اللجنة مقابلة السفير السعودي الجديد في بيروت وليد اليعقوب للاستفسار عن مصير الحقوق العالقة في مكتب العمل. وإذا لم يحصلوا على جواب شافٍ، فسينفذون اعتصاماً أمام السفارة». إشارة إلى أن القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، استقبل وفداً من اللجنة قبل أشهر، وقال أمامهم إن المملكة «لا علاقة لها بالقضية».
