أكدت منظمة العفو الدولية، التي تحقق في أسباب أعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينغا المسلمين في ميانمار، أن هؤلاء هم ضحايا سياسة “فصل عنصري” في “سجن مكشوف”.
وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة، آنا نيستات، في تقرير نشر الثلاثاء إن “حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة”.
وفي أقل من 3 أشهر، لجأ أكثر من نصف السكان الروهينغا، الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب ميانمار، إلى بنغلادش هربا من حملة قمع لجيش ميانمار.
وكتبت المنظمة غير الحكومية أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين “عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الأبارتايد”، أي الفصل العنصري.
وأضافت أن سنتين من التحقيقات، التي أجرتها المنظمة كشفت أن “السلطات تفرض قيودا في كل جوانب حياة الروهينغا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل”.
وتابعت أن الروهينغا “مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق”، موضحة أن “الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الأبارتايد”.
