رأى مصدر سياسي مطلع لصحيفة “الديار” ان تريث الرئيس سعد الحريري في الاستقالة كان بمثابة الضوء الاخضر لاطلاق المشاورات باتجاه مخرج للازمة. ولم يستبعد ان يتم ذلك في غضون اسبوع او عشرة ايام، متوقعا عودة الحكومة الى جلساتها مطلع الشهر المقبل.
ويضيف بأن قصر بعبدا سيكون محور هذه المشاورات بالاضافة الى ما يقوم به الرئيس نبيه بري من دور في هذا الصدد، وما سيشهده قصر بيت الوسط من حركة ناشطة ايضاً.
ويؤكد المصدر وفق مواقف القوى الاساسية السياسية المنخرطة في هذه الجهود ان هناك تركيزاً على حماية وتمتين ما حصل بعد عودة الرئيس الحريري، وان هناك رغبة في الاسراع بالمعالجة طالما اننا حققنا الخطوة الاساسية، وهي وقف الاستقالة.
وكشفت “الديار” ان هناك صيغاً واقتراحات مكتوبة بدأ يجري تبادل الرأي بشأنها لا سيما حول موضوع النأي بالنفس الذي يركز عليه رئىس الحكومة مستخدما عبارة «بالفعل وليس بالقول».
وتضيف هذه المعلومات ان نتائج المشاورات حتى الآن مشجعة للغاية خصوصاً ان الشركاء في الحكم والقوى السياسية لا تختلف بالمبدأ حول النأي بالنفس، ولكن الجهود الآن تتركز، حسب ما عبر مصدر يتابع هذه المشاورات عن كثب، حول الاتفاق على مفهوم النأي بالنفس وينتج عن ذلك وضع ضوابط او اعادة وضع هذه الضوابط مع ضمان لكي يحترمها الجميع.
واستدرك المصدر قائلا ان الحكومة مارست بنسبة عالية سياسة النأي بالنفس والتزمت ببيانها الوزاري الذي لم يذكر هذه العبارة لكنه استخدم جملة واضحة حين ورد «ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة 8 منه مع اعتماد سياسة خارجية تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي»…
واضاف ان ما يجري الآن هو التركيز على تفعيل ترجمة هذه العبارات او هذا البند والاتفاق على اطر النأي بالنفس.
ويأخذ النقاش او المشاورات الجارية بعين الاعتبار معالجة اشكالية موقف حزب الله وموقف الحكومة وتوجهها بشأن بعض القضايا المتعلقة في المنطقة.
ويقول المصدر ان توجه الحكومة هو غير توجه حزب الله، بمعنى ان الحزب هو فريق سياسي في الحكومة ولم ولا يعبر عنها، ولم يدع يوما انه يعبر عن كل الحكومة. لكن من حق كل فريق سياسي ان يكون له نهجه ومساره دون ان يؤدي ذلك الى تداعيات قد تحصل في الحكومة وهذا هو بيت القصيد.
وحسب المعلومات المتوافرة للمصدر ان هذه المسألة هي موضع بحث وعناية في الوقت الحاضر، وان كلاما قيل في هذا الصدد بأن لا احد يريد توريط الحكومة بنزاعات المنطقة، وهذا الكلام شكل منطلقا لما يجري من تبادل اراء ومشاورات.
والى جانب النأي بالنفس او ما يستتبعه يجري ايضاً البحث في تخفيف الخطاب السياسي او الاعلامي للقوى المشاركة في الحكومة ضد السعودية وفي المقابل ايضا ضد ايران، لأن في ذلك تبتعد الحكومة والساحة السياسية عن التشنّجات والتصعيد.
وحسب المعلومات ايضا فانه على ضوء التوافق على كل جوانب المخرج الذي تجري مناقشته في الوقت الحاضر، ربما يعقد مجلس الوزراء جلسة في غضون اسبوع او مع مطلع الشهر المقبل لاعلانه بيان رسمي يشكل ملحقا توضيحيا للبيان الوزاري ويتم الالتزام به من كل الاطراف.
ومن الآن حتى موعد الاتفاق المرتقب قال مرجع بارز «اننا متفائلون بالوصول الى الحل والمعالجة، ولا شيء يمنع ذلك طالما ان هناك نوايا ورغبة قوية لدينا في طي صفحة التريث بالاستقالة واستئناف مسيرة العمل».
واشار المرجع الى ان ما تحقق حتى الآن ليس امرا بسيطاً، وان الذهاب الى الحل قريبا يفتح الافاق امام استئناف عمل الحكومة وانتظام عمل المؤسسات، ملاحظا ان هناك اشارات ايضا في هذا المجال على ان البلد ذاهب الى الانتخابات في موعدها بالاستناد الى مواقف القوى السياسية والرأي العام اللبناني، وايضا الى تشجيع من المجتمع الدولي.
ورغم هذا التفاؤل فان المعنيون الاساسيون في المشاورات الجارية لا يسقطون من حسابهم بشكل قاطع حصول امور او تطورات قد تؤدي الى احداث تعديل او تغيير حكومي، لكن مع بقاء الرئيس الحريري ومعظم القوى المشاركة في الحكومة الحالية على اساس الاتفاق او المخرج المنتظر.
وعلم في هذا المجال ان الاجتماع بين الرئيس الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع سيكون اجتماعا مهما ليس لرسم مستقبل العلاقة بين الطرفين، بل ايضاً من شأنه ان يحدد مصير بقاء القوات في الحكومة او تركها لها، خصوصاً انها كانت لوحت سابقاً بالاستقالة.
لكن مصادر في «القوات» لم تشأ التعليق على مثل هذه التكهنات والاستنتاجات المسبقة، مشيرة انها لا تملك شيئاً حتى الآن ولا تريد ان تعلق على مثل هذا الموضوع.
