لفت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أنّ “الأزمة الصعبة التي مررنا بها كشفت نوايا وتوجهات البعض لضرب الاستقرار واستهداف البلد لغايات ومصالح خاصة، ونحن تصدينا وسنتصدى لهؤلاء بكل إمكاناتنا لاجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار والنهوض بلبنان نحو الأفضل”.
الحريري، وخلال استقباله المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في بيت الوسط، حذر من “أقاويل وشائعات خبيثة تبث بين الناس لاستهداف أهل السنة، تارة باتهامنا بالتنازلات من هنا وتارة أخرى بالتهاون بمصالح وحقوق السنة عموما، وكل ذلك كلام سياسي هدفه محاولة هدم هذا الكيان السني الذي تمثله دار الفتوى ورئاسة الحكومة لغايات ومصالح شخصية”.
وقال: “من موقعي كرئيس للحكومة أؤكد لكم حرصي الشديد على حقوق السنة كما سائر المذاهب والطوائف الأخرى في الوطن. لنا حقوق سنأخذها ولن نتهاون فيها لان هذا من حقنا. واجبي أن أجمع الناس على الخير وخصوصا الذين يريدون الحفاظ على مصلحة الوطن العليا ووحدته واستقراره، أما الذين يريدون شرا بلبنان لغايات محلية او خارجية سأتصدى لهم وأواجههم بكل قوة”.
وأضاف الحريري: “الأعباء الملقاة على دار الفتوى جسيمة، واعتقد ان التفاف اللبنانيين من حولها يرتب عليكم مهمات ترشيد الخطاب الديني وتوعية المواطنين لمنع استغلال بعض المنابر الدينية لغايات واهداف سياسية ضد مصلحة لبنان واللبنانيين وضرورة محاربة كل أشكال التطرف والغلو من اي جهة أتيا، واعتماد الخطاب الديني الجامع لأننا نحن أهل اعتدال وتسامح”.
وتابع: “نحن مستهدفون في المنطقة، وإذا لم نكن حكماء بمعالجة الأمور وتجنب المزايدات والمهاترات سندخل البلد بمتاهات صعبة ونجره الى الخراب. ولا شك في أنكم أظهرتم خلال الأزمة التي مرت كم كنتم، انتم ودار الفتوى، حريصين على الوحدة الوطنية ومنع اي انقسام او فتنة بين اللبنانيين”.
وطمأن الحريري المجلس الشرعي، قائلاً: “ما نقوم به من جهد واتصالات هو لخدمة البلد والناس، وخطوة التريث الذي اتخذناها بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي لإعطاء فرصة لمناقشة وبحث مطالبنا وشروطنا الأساسية بتحييد لبنان وإبعاده عن الحرائق والحروب بالمنطقة وتطبيق سياسة النأي بالنفس عمليا بالممارسات والسياسات المتبعة والتزام اتفاق الطائف كما أعلنا أكثر من مرة، ونحن لن نقبل بمواقف “حزب الله” التي تمس أشقاءنا العرب او تستهدف امن واستقرار دولهم. هناك جدية بالاتصالات والحوارات القائمة للاستجابة لطروحاتنا وعلينا ان نبني عليها”.
وعن المطالبة بمشروع العفو العام، قال: “العمل متواصل بخصوصه لانه ملف معقد ويتطلب عملا دؤوبا ووقتا طويلا لانجازه. اما بالنسبة إلى التعطيل يوم الجمعة، فهناك مشروع قانون في المجلس النيابي في هذا الخصوص، وفي ما يخص موضوع الوظائف العامة، هناك حرص على عدم التنازل عن اي وظيفة او موقع وهذا حق لنا كما للآخرين، وسنعمل على توزيع هذه الوظائف على المناطق على أساس الكفاءة”.
