طرح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس في تقريره عن القرار 1701 الذي سيناقش غدا في مجلس الأمن، ما يمكن ان يكون حلا لمشكلة سلاح “حزب الله”، والتي هي أحد عناوين الأزمة الحكومية الحالية، وذلك من خلال دعوته إلى العودة إلى طاولة الحوار، لمناقشة وضع استراتيجية دفاعية للبنان، التي تنظم السلاح الخارج عن سلطة الدولة.
واشار غوتيريس في تقريره الى ان امتلاك حزب الله للسلاح غير الشرعي يبقى من اولى اهتمامات مجلس الأمن الدولي، كما اعرب عن خشيته من ان توسع عمليات الحزب على الحدود الشرقية للبنان وعدم خضوع السلاح المستخدم لسلطة الدولة اللبنانية، سيؤدي الى تدهور الوضع.
ولفت الى ان قوات اليونيفيل وبالتعاون مع الجيش اللبناني تستمر بالقيام بدورها بخلو المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، من السلاح غير الشرعي، وأوضح التقرير ان السلاح الوحيد المسموح ان يتواجد في هذه المنطقة والذي ينص عليه القرار الدولي هو سلاح القوات الدولية والجيش اللبناني، وطالب السلطات اللبنانية بالقيام بكل الخطوات اللازمة لتطبيق القرار 1559 والقرار 1680 والذي ينص على تجريد السلاح من أيادي الميليشيات على الأراضي اللبنانية كافة.
وأدان التقرير الخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية وطالب بوقفها، وأشار إلى أنه لم يلحظ أي وجود عسكري غير شرعي في منطقة العمليات الأممية جنوب لبنان، مشيراً إلى أن خروق الجانب اللبناني في الجنوب اقتصرت على الرعاة والمزارعين، ودعا الجانبين اللبناني والاسرائيلي الى تكثيف الجهود للالتزام بشكل كامل بالقرار ١٧٠١ لتثبيت الاستقرار والحؤول دون تأزم الاوضاع.
غوتيرس على خط سلاح “حزب الله”!
