توجه وزير الاتصالات جمال الجراح “بالشكر الى الرئيس نبيه بري للسماح بالافراج عن محضر جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي انعقدت بتاريخ 14 تشرين الثاني الجاري، الذي جرى تسليمه الى النيابة العامة التمييزية والذي سيظهر حجم الافتراءات التي سيقت في الاعلام بعد انتهاء الجلسة”.
وزير الاتصالات طالب في بيان النائب حسن فضل الله “وحفاظا على صدقية لجنة الاتصالات ورئيسها، وبهدف إزالة تهمة الافتراء وتزوير الحقائق واستعمال اللجنة منصة للهجوم على وزارة الاتصالات والوزير تحقيقا لغايات سياسية باتت مكشوفة، أن يبرز للرأي العام اللبناني أي مستند، أو اثبات أو وثيقة عن تلزيم بقيمة 200 مليون دولار في شركات الخليوي، أو أي مستند يظهر أن ثمة شركة أخرى تقدمت بعرض أقل بـ 20 مليون دولار لذات الأعمال والتجهيزات”.
وأضاف البيان: “أما التهديد لشركة GDS والذي أفصح عنه النائب الكريم وبلسانه من خلال قوله: “انتم غير محصنين قانونيا وتعملون ضد القانون وتتمتعون بدعم سياسي”، هو بمثابة تجاوز للصلاحيات المناطة بك دستوريا، وتهديد المباشر للقطاع الخاص، وتنصيب النائب نفسه كمرجعية قانونية تبت بالقوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها، وتتجاوز دور مجلس شورى الدولة، وهذا دور لا نتمنى لك القيام به حفاظا على ما تدعيه من صدقية وحيادية”.
وأكد وزير الاتصالات أنه “إذا كان تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين وتطوير قطاع الاتصالات لكي يساهم مساهمة فعالة في النمو الاقتصادي وترسيخ شراكة صحيحة مع القطاع الخاص من ضمن الحفاظ على حقوق الدولة، ثمنه الافتراءات والأضاليل التي تساق ضده فهذا ثمن مستعد لدفعه”.