أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني على وجود تحدّيات في القطاع الصحي مثل تعدد الجهات الضامنة في الدولة، متّهماً ذلك بالتأثير على التعاطي مع بعض الحالات المرضية. وفي حديث له عبر إذاعة “صوت لبنان”- الأشرفية، أشار الوزير إلى المحاولات التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع جميع هذه الجهات الضامنة، وفي مواجهة تحدّي “حجم موازنة الوزارة” الكبير من ناحية تكاليف علاج المرضى على نفقة الوزارة، على أمل ضبط الفاتورة الصحية بالرغم من إدخال التكنولوجيا إلى المستشفيات وغيرها .
كما نوّه بالعمل على الإستفادة من خبرات الأطباء اللبنانيين المنتشرين في العالم . وبالنسبة ل”السقوف المالية”، عمدت الوزارة وضع معادلة علمية وعملية تمّ رفعها إلى مجلس الوزراء بانتظار الموافقة عليها.
وأبلغ حاصباني عن التزام الوزارة بقرار الدولة “التوقف عن التوظيف الإضافي من باب ترشيد الإنفاق”، مركّزة على أداء المسؤولين لتقديم أفضل الخدمات، فضلاً عن جهود التوعية على الأمراض الشائعة بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية. كما تطرّق إلى موضوع المنح المالية والمساعدات التي تتولّى وزارة المال العمل عليها ثمّ تعرضها على مجلس الوزراء بانتظار الموافقة عليها.