كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: وصلت المشاورات السياسية في لبنان إلى مرحلتها الأخيرة، بانتظار الإعلان عن الصيغة النهائية التي ستمثّل المخرج لإنهاء “مرحلة التريّث” التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري، إفساحاً في المجال أمام الأطراف اللبنانية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استقالته.
وبعدما بات شبه محسوم أن هذا المخرج سيكون عبر تصويب “سياسة النأي بالنفس”، وتكريسها عملياً بعد تجاوز “حزب الله” لها، يبدو أن “التصويب” لن يكون مقتصراً على “البيان”، بل يشمل “التمثيل الوزاري”، أي استبدال بعض الأسماء الوزارية بأخرى، وهو الأمر الذي لا يتحقّق إلا عبر طريقتين، إما الإقالة أو الاستقالة.
وحول دستورية تغيير البيان الوزاري، يوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لـ”الشرق الأوسط” أنه “لا يمكن تعديل البيان الوزاري الذي حصلت الحكومة بموجبه على ثقة مجلس النواب، وهذا الأمر لا يختلف إذا كانت تعديلات طفيفة أو كبيرة، إذ إن أي تغيير يتطلب التصويت عليه في مجلس النواب”، ويضيف: “لذا من المرجح، ولتفادي التصويت في البرلمان، أن يكون المخرج لتراجع الحريري عن استقالته عبر إصدار بيان سياسي يستفيض في بعض النقاط الخلافية التي تتمحور اليوم حول (النأي بالنفس)، وتحديداً عن الصراعات والنزاعات العربية”.
ورأت مصادر معنية بالملف أن التسريبات حول استبعاد “القوات” من الحكومة “لا تعدو كونها كلاماً سياسياً يهدف للضغط المعنوي، ولا يمكن لأي فريق أن يتحملّه في هذه المرحلة الدقيقة التي يسعى الجميع فيها إلى التهدئة”. من جهتها، نفت مصادر “القوات” هذا الأمر، جملة وتفصيلا، ووضعته في خانة التهويل، مؤكدة لـ”الشرق الأوسط” أن “الأجواء السياسية توحي بالحلّ، وعودة مسار الحكومة إلى طبيعته، بعدما دفعت استقالة الحريري الوضع قدماً إلى الأمام، وحقّقت ما كنّا نتوجس منه من قبل “حزب الله”، وسيتم تحديد الضمانات لبدء انحسار سلاحه، وهو ما يحسب فوزاً بالنسبة إلينا في هذه المرحلة”.
ولا تنفي “القوات” وجود “بعض الشوائب في العلاقة مع “الوطني الحر” و”المستقبل”، لكنها لن تصل إلى هذه القطيعة، أو إخراجنا من الحكومة التي سنبقى ممثلين فيها لأننا أصحاب القرار بهذا الشأن، ولن نسمح لأحد أن يدفعنا للخروج أو البقاء”. وأكدت أن التواصل والتنسيق مع “الحليفين الخصمين” مستمر، بل وأعيد فتح الخطوط على مستويات عدّة مع “المستقبل”، من دون أن تستبعد لقاءً قريباً بين رئيس حزب “القوات” سمير جعجع والحريري