ذكرت صحيفة “الديار” ان الحل للأزمة الحكومية بات جاهزاً، ولا يحتاج الا للترجمة في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في بحر الأسبوع.
ووفقاً لمراجع بارزة فإن البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء صار مكتملاً بعناصره، وقد يحتاج الى بعض «الروتوش» على ضوء المداولات التي جرت في الساعات الماضية والتي ستجري ايضاً في غضون اليومين المقبلين.
ورغم التكتم حول مضمون وتفاصيل البيان فان المعلومات المتوافرة تفيد بأن مجلس الوزراء سيؤكد على مضمون بيانه الوزاري كاملا، مركزا ايضا على ان يشمل بشكل خاص النقاط التي أثارها الرئيس سعد الحريري لجهة التأكيد على النأي بالنفس بعبارات «صريحة وواضحة». تجيب او ترد على بعض الالتباسات التي تسعى القوى المناهضة للحل، التسلّح بها.
ووفقاً للمعلومات ايضاً فإن اغلبية مجلس الوزراء، بات متفقاً على كيفية التعاطي مع هذه النقطة بطريقة إيجابية وتوافقية، الأمر الذي يؤكد ان المجلس سيخرج بنتيجة حاسمة وواضحة.
وتضيف المعلومات انه لم توجه بعد الدعوة للوزراء للجلسة المرتقبة، لكنه يرجح ان تعقد الاربعاء او الخميس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية الذي حسم عشية هذه الجلسة، طي صفحة الأزمة.
وتقول المعلومات ايضاً ان حزب الله أبلغ رئيس الجمهورية والمجلس النيابي انه يبدي موقفاً مرناً للغاية في شأن البيان، لكن وفق الثوابت الوطنية ومصلحة لبنان، كما ورد اصلاً في البيان الوزاري للحكومة.
وحسب مصدر متابع للمداولات فان الحزب كما حرص منذ البداية على المسار السياسي يحرص ايضاً على انجاز الحسن، وتدعيم موقف الرئيس الحريري التي اتسمت مواقفه في المقابلة الأخيرة بمسؤولية وتغليب مصلحة واستقرار لبنان على المواقف الاستهلاكية او الشعبوية الضيقة.
وتشير مصادر مطلعة في هذا المجال ان احدى فقرات البيان الوزاري تضمنت نصاً واضحاً وصريحاً، يصب في اطار النأي بالنفس، وان كانت هذه العبارة لم تستخدم فيها. وهي تنصّ على الآتي «ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.
وتضيف المصادر ان الموضوع المتعلق بالعلاقات مع الدول العربية، لا يحتاج الى نص جديد، لأن الفقرة المذكورة تضمنت التزام لبنان بميثاق جامعة الدول العربية وبعلاقاته مع الاشقاء العرب، لا بل ان كل الاطراف حريصون على هذه العلاقات، وقد عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مؤخراً أكثر من مرة خير تعبير عن ذلك.
واذا ما وردت هذه النقطة في بيان مجلس الوزراء فهو من باب تأكيد المؤكد، مع العلم ان هناك حرصاً ايضاً على أن يقطع لبنان الطريق على أية محاولة لجرّه الى أية محاولات تصعيدية مع أحد.
وبالنسبة للنقطة الثالثة يقول المصدر ان الالتزام باتفاق الطائف امر مفروغ منه لانه صار جزءاً من الدستور، لا بل ان هذا الاتفاق لم تطبق كل مندرجاته وهو ليس موضع خلاف خصوصاً في ما يتعلق بعمل واداء المؤسسات الدستورية وصلاحياتها.
وعشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة قال مصدر وزاري مطلع: ان كل الاجواء تؤشر الى اننا ذاهبون هذا الاسبوع الى الحل، وانه على ضوء صدور البيان الذي يفترض ان يكون بصيغته النهائية مع بداية الاسبوع ستعود الى المسار الطبيعي لتنصرف الحكومة بعد ذلك الى متابعة معالجة الملفات الحيوية المطروحة بدءا من استكمال الاجراءات والخطوات المتعلقة بملف النفط للانتقال الى مرحلة التلزيمات مرورا بالكهرباء، وانتهاء بباقي المشاريع الانمائية.
واضاف المصدر ان المسؤولين والقيادات المعنية تأخذ بعين الاعتبار سبل تحصين الحل من خلال محورين: «المحور الاول هو تعزيز اجواء التنسيق والتفاهم التي تجلت مع بداية الازمة، والمحور الثاني الافادة من كل الوقت المتاح لمزيد من الانتاج والعمل وتعزيز الوضعين الامني والاقتصادي».
