في خطوة مستغربة جدا، أرسل وزير العدل سليم جريصاتي كتابا إلى هيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل لاستشارتها في إمكان تفعيل الاتفاقيات القضائية وتطويرها بين لبنان وسوريا. بهدف إعادة تفعيل التواصل بين البلدين وجاء في الكتاب:
“إبداء الرأي حول ملاءمة و/أو إمكانية تطوير وتعديل وتوقيع اتفاقيات وابرام الموقع بين الجانبين اللبناني والسوري.
المرجع: جوابكم رقم 811/ 2017 تاريخ 9/10/2017
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المنوه عنهما أعلاه، حيث أن الجانب السوري يعرض علينا ملفاً يتضمن الاتفاقيات القضائية النافذة بين البلدين كما والاتفاقيات الموقعة والتي تحتاج إلى إبرام، اضافة إلى محاضر اجتماعات سابقة حصلت بين ممثلي البلدين، وحيث ان الغاية من ذلك هي الرغبة في إعادة تفعيل التواصل بين بلدينا ضمن الأطر القضائية والقانونية الملائمة والمناسبة، لذلك للتفضل بالاطلاع وابداء الرأي حول مدى ملاءمة و/أو امكانية الغاء أو تطوير وتعديل الاتفاقيات وابرام الموقع منها وما الى ذلك من أمور ترونها مناسبة في ضوء المعروض تستوجب اعادة النظر بها لتؤمن بشكل متوازن مصلحة البلدين وتعزز وتفعّل سبل التعاون بينهما، ليكون رأيكم تمهيداً ومقدمة لبدء التشاور والتباحث وحافزا لتشكيل لجنة قضائية للمتابعة”.
وطرحت خطوة وزير العدل علامات استفهام كثيرة في ظل وجود مذكرات قضائية من النظام السوري بحق رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الوزراء والنواب والمسؤولين والاعلاميين اللبنانيين.
واللافت أن مسعى جريصاتي بدأ قبل استقالة الرئيس سعد الحريري في كتاب أول، واستأنفه في كتاب ثان في 28 تشرين الثاني الماضي بعد تريث الحريري.
