أحال وزير العدل سليم جريصاتي تصريح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق فيه والوقوف على مدى صحته او عدم صحته، توصلا لمعرفة ما اذا كانت الاتهامات فيه مسندة إلى أدلة ووقائع ومعطيات حقيقية أم انها جاءت مجردّة من أي إثبات مادي أو قانوني، توصلا لتحديد المسؤوليات في الحالتين والاعلان عنها عند انتهاء التحقيق إلى خلاصات مهما كانت.
وكان النائب سامي الجميل صرّح الخميس 30/11/2017 بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي: “ان الهم الأساسي للسلطة ليس سيادة الدولة وحيادها، بل تسيير قطار الصفقات”، معربا عن تخوفه من هذا الاستعجال في الأسابيع المقبلة لاستكمال صفقات النفط والغاز وكل ما كان عالقا إلى حد اليوم، وانه يتم السطو على ثروة لبنان التي هي ملك الأجيال القادمة وان الاصرار على اقرار مراسيم النفط والاستعجال بها في هذا الظرف أمر مخيف لأنه غير قابل للرجوع إلى الوراء”.
واللافت في إحالة وزير العدل ما ورد فيها “توصلا لتحديد المسؤوليات في الحالتين والاعلان عنها عند انتهاء التحقيق إلى خلاصات مهما كانت”، ما يطرح تساؤلات بشأن ما نية وزير العدل من هذه الاحالة، وهل يستطيع إحالة نائب الأمة إلى التحقيق والمحاسبة متخطيا الحصانة النيابية التي يتمتع بها النائب الجميل؟
