في الرابع من تشرين الثاني قدم سعد الحريري من الرياض استقالته من رئاسة الحكومة، وفي الخامس من كانون الاول عاد الحريري عن استقالته في بيروت، وبين الاستقالة والعودة عنها فترة تريث افضت الى تسوية، التسوية ظهرت اليوم عبر قرار لمجلس الوزراء تلاه الرئيس الحريري شخصيا، القرار المنتظر لم يأت بجديد بل كرر ادبيات وعبارات استعملت في اعلان بعبدا مرورا بالبيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وصولا لخطاب القسم للرئيس ميشال عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري، وعليه فان المشكلة ليست في النصوص بل في النفوس وتحديدا في مدى التزام حزب الله بما نص عليه قرار الحكومة.
طبعا التكهن بتطبيق القرار او عدم تطبيقه امر صعب، لكن الواضح ان قرار الحكومة هذه المرة ليس نتيجة توافق لبناني لبناني فقط بل حصيلة مشاورات مكثفة اقليمية ودولية جرت على اعلى المستويات، فقرار النأي بالنفس لم يكن ليصدر لولا الاتصالات الهادئة التي قادتها فرنسا مع كل من السعودية وايران، ما يعني ان القرار الحكومي اليوم هو قرار لبناني اقليمي بغطاء دولي وتحديدا فرنسي من دون ان يعني هذا غياب الولايات المتحدة الاميركية وروسيا عن المشهد اللبناني، مع ذلك فان العبرة تبقى في التنفيذ ولاسيما في ظل الاوضاع الاقليمية المتفجرة بدءا من سوريا وصولا الى اليمن.