تتضارب الأنباء بشأن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي يرجح أن تعلن نهاية أزمة عاصفة يشهدها البلد منذ نحو شهر على خلفية طرح رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض استقالته، قبل أن يتراجع ويعلن من بيروت “تريّثه” في اتخاذ هذه الخطوة لفسح المجال للرئيس ميشال عون للقيام بمشاورات مع القوى السياسية للنظر في شروطه القائمة على تكريس مبدأ النأي بالنفس، والحفاظ على اتفاق الطائف والابتعاد عن إصدار مواقف ضد الدول العربية.
وتقول أوساط سياسية لصحيفة “العرب” اللندنية إن اجتماع مجلس الوزراء لن يتجاوز انعقاده الخميس المقبل على أقصى تقدير، في ظل الأجواء الإيجابية التي ترجمها أيضا اللقاء المطول الذي جمع نهاية الأسبوع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في باريس.
وتشير الأوساط إلى أن هناك توافقا بين القوى اللبنانية على الخطوط العريضة، فيما يركز النقاش اليوم على التفاصيل الدقيقة، التي لن تقف حجرة عثرة أمام التوصل إلى تسوية “ترضي” جميع الأطراف بعيدا عن منطق “الربح والخسارة”.
ومن المتوقع أن تخرج جلسة مجلس الوزراء المرتقبة ببيان سياسي يشدد على مبدأ النأي بالنفس، وقد يتضمن ذلك الإشارة إلى منع إرسال أسلحة إلى الخارج، وأيضا وقف الحملات الكلامية التي تستهدف الدول العربية، في مقابل التأكيد على ضرورة مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
ويرى محللون أن حزب الله، المعني الأساسي بالاستجابة إلى سياسة النأي بالنفس، قد يكون مضطرا إلى تقديم بعض التنازلات، خاصة وأنه في حاجة ماسة إلى إبقاء قدر من الاستقرار السياسي والحكومي على وجه الأخص في ظل الظرفية الحالية المعقدة التي تمر بها المنطقة، ولكن هذه التنازلات لن تشمل عمليا الخروج من ساحات هو موجود فيها وعلى رأسها الساحة السورية، لأن ذلك الملف مرتبط براعيته إيران.
ويقول متابعون إن جلسة مجلس الوزراء لن تعرّج على سلاح “حزب الله”، الذي طالب مؤخرا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر دولي بضرورة نزعه لضمان استقرار فعلي للبنان والمنطقة.
واعتبر محللون تصريح الجبير رسما لخطوط حمراء سعودية يتوجب على القوى اللبنانية أخذها بعين الاعتبار في سعيها لإيجاد توليفة مقبولة لإنهاء الأزمة.
ويشير هؤلاء إلى أنه حتى ألد خصوم الحزب وعلى رأسهم حزب “القوات” المشارك في الحكومة لن يذهب في هذا الطرح، حتى لا “يتهم” بأنه يسعى لضرب التسوية السياسية.
وتعرض حزب “القوات” مؤخرا لضغوط سياسية شديدة بداعي أن مواقفه منذ اندلاع الأزمة، كانت تتعارض مع مساعي الرئيس ميشال عون إلى احتواء الأزمة، وقد ساهمت الماكينة الإعلامية القريبة من حزب الله في تغذية هذه الضغوط، على أمل توتير علاقة “القوات” مع كل من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل لعزلها سياسيا وربما لإقصائها أيضا حتى من التركيبة الحكومية.
ويرجح مراقبون أن يشهد خطاب “القوات” نزوعا نحو التهدئة لعدم الانجرار خلف مطامح الحزب لضربه سياسيا، وقد بدا فعليا في ذلك وهو ما تترجمه تصريحات رئيسه سمير جعجع الأخيرة.
وتلقف تيار المستقبل والتيار الوطني الحر هذه المرونة من “القوات” بإيجابية، حيث أكد الاثنين عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش “أنه ومن معرفتي بالحريري لا عتب على “القوات” اللبنانية، وكل ما يقال شائعات وثرثرة”، لافتا إلى أن لقاء قريبا سيعقد بين جعجع والحريري.
ومن جهته أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” نعمة الله أبو نصر أن “المصالحة التاريخية بين التيار الوطني الحر وحزب “القوات” اللبنانية شكلت ركنا أساسيا لتعزيز الشراكة”، مشيرا إلى أن “الشراكة هي أساس الوحدة في المجتمعات، لذلك لا يمكن عزل حزب “القوات” عن السياسة اللبنانية، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر هدفا عند أي فريق سياسي”.
وأوضح أبو نصر “أننا مع تعزيز الوفاق بين التيار و”القوات” كمدخل للدفاع عن المصلحة الوطنية”، مذكرا بـ”العزل الذي حصل في عهد الوصاية السورية على “القوات اللبنانية” والتيار الوطني الحر بشخص رئيس الجمهورية ميشال عون”.
وشدد على أن “التصريحات التي تتحدث عن أزمة بين الجانبين مبالغ فيها، فلا أزمة بين الاثنين إنما هناك حوار”.
ويقول مراقبون إن “القوات” كما باقي القوى حريصة على تجاوز الأزمة في لبنان، وإن كان بالتمسك ببيان فضفاض لن يكون له أي تأثير عملي لوقف تدخلات “حزب الله” الإقليمية.
ويلفت المراقبون إلى أن الجميع يسابق لطي صفحة أزمة استقالة الحريري والتركيز على الانتخابات النيابية التي تدور اليوم أنباء عن تقديم موعدها إلى شهر آذار بدل أيار.
