كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
أما وقد طُوِيت صفحةُ الاسْتقالة مع إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري العودة عنها، تتّجه الأنظار الآن الى أوّل لقاءٍ دوليّ داعم للبنان بعد الأزمة السياسة الأخيرة، والمزمَع عقدُه الجمعة المقبل في باريس. فما أهمّية هذا المؤتمر؟ وهل يقتصر دعمُ لبنان على الصعيد السياسي فقط أو ستخصَّص له أيضاً مساعداتٍ مالية؟
أكّد رئيسُ مجلس الوزراء سعد الحريري، في بيانٍ نال إجماعَ الوزراء، على ضرورة ابتعاد لبنان من النزاعات الخارجية، والتزام الحكومة بكل مكوّناتها السياسية، النأيَ بنفسها، عن أيِّ نزاعاتٍ أو صراعاتٍ أو حروبٍ تضرّ بعلاقاتِ لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب وتهدّد مصالحَ اللبنانيين في البلدان الشقيقة.
بهذا الإعلان يتوجّه الحريري الى باريس يومَ الجمعه للمشارَكة في مؤتمر «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مستوى وزراء الخارجية، حيث من المتوقع أن يتحوّلَ هذا المؤتمر الى تظاهرة إقتصادية وديبلوماسية ومالية داعمة للبنان. تشارك في المؤتمر الدولُ الدائمة العضويّة في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا، ومصر، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية فإنّ هذا المؤتمر «يهدف الى دعم العملية السياسية في فترة حسّاسة، وسيشكل ذلك رسالةً للأطراف اللبنانيين ولدول المنطقة في الوقت نفسه». ومن المتوقع وفق البيان أن يلتقيَ الحريري في فرنسا كبارَ مسؤولي المجموعة الدولية بينهم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذين يريدون دعمَ العملية السياسية في لبنان بعد الأزمة.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب ياسين جابر أنّ الهدفَ من هذا المؤتمر إعادة التأكيد على المظلّة الدولية الداعمه بالإجماع للاستقرار في لبنان والرغبة في مساعدته وهذا الدعم قد يُترجَم لاحقاً في باريس 4. وأشار لـ«الجمهورية» أنّ «تقديمَ الدعم السياسي للبنان يعَدّ خطوة أساسية ومطلوبة في هذه المرحلة، لافتاً الى أنّ الرئيسَ الفرنسي يحاول تقديمَ أكبر دعم ممكن للبنان لذا جعل المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية».
ورأى أنّ «هذه الخطوة تساهم في حماية الاستقرار في لبنان وتعبّر عن إرادة دولية وإقليمية بضرورة أن يبقى لبنانُ مستقرّاً لأسباب عدّة أبرزها الأعباء التي يتحمّلها نتيجة النزوح السوري»، معتبراً أنّ لبنان قدّم خدمةً كبيرة للمجتمع الدولي من خلال استيعابِه مئات آلاف النازحين السوريين لذا «مكافأته واجب».
ولم يستبعد جابر أن يتطوّر هذا الدعمُ السياسي الى دعمٍ مالي، لافتاً الى أنّ الدعمَ المالي موجودٌ أصلاً، إما من خلال البنك الدولي الذي يقدّم قروضاً للبنان من دون فوائد تُستعمل لتحسين البُنى التحتية، إما عبر الاتّحاد الأوروبي الذي يقدّم كل الدعم للجيش اللبناني أو سواها من الدعم… كما لم يستبعد أن ياتيَ هذا المؤتمرُ كخطوةٍ تمهيديّة لمؤتمر باريس 4 الذي وَعدَنا به الرئيسُ الفرنسي.
وشدّد على أنّ تقديمَ الدعم السياسي للبنان وتوفير الإستقرار والحماية له من الضغوط الخارجية أمورٌ مهمّة جداً وتشكّل أولويّةً بالنسبة الينا، خصوصاً في ظلّ الاتّهامات التي سيقت أخيراً ضدّ مصارف لبنان.
ولفت جابر رداً على سؤال، أنّ لبنان حمَل في اجتماعاتٍ سابقة خططاً واقتراحاتٍ عدة لمساعدة لبنان، لكنه قد لا يتمكّن هذه المرة من الحصول على دعمٍ مادّي لأنّ دولَ الخليج هي أكثرُ مَن يقدّم المساعدات المالية للبنان وهذه الدول تواجه راهناً بعض المشكلات منها تراجع سعر النفط، مشاركتها في بعض الحروب، ولأسباب سياسية… ولفت الى أنّ هناك ثمّة وسائل دعم ممكنة للبنان تتمثل في الدخول بشراكة مع القطاع العام من خلال قانون الشراكة بين القطاعَين العام والخاص الذي أُقرّ أخيراً.
وهذا القانون من شأنه أن يشجّع الشركات الكبرى في الخارج بالانخراط بمشاريع البنى التحتية في لبنان على غرار المشاريع الكبرى التي تحصل في دول العالم. واشار الى أنّ مِن أبرز شروط نجاح هذا القانون وجذب الاستثمارات والمساعدات تحصين القضاء وتحسين أدائه وتوفير الشفافية لتحسين صورة لبنان.
