بعد انتهاء المفاوضات التي أجرتها وزارة الطاقة والمياه مع تحالف الشركات الذي يضمّ «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، والذي قدّم عرضاً تقنياً للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 4 و9، من المتوقع ان يرفع وزير الطاقة تقريراً بشأن ما توصّلت اليه المفاوضات الى مجلس الوزراء، من أجل البتّ بعرض الشركات.
وفي حال وافقت الحكومة على العرض، يتم توقيع العقود مع الشركات وينطلق بعد ذلك عصر النفط المنتظر في لبنان.
في هذا الاطار، رجّحت الخبيرة في شؤون النفط والغاز، لوري هيتايان، ان يوافق مجلس الوزراء على تلزيم تحالف الشركات البلوكين 4 و9، على رغم انها أشارت الى انّ المجلس يمكنه رفض التلزيم وإطلاق دورة تراخيص جديدة او الموافقة على تلزيم أحد البلوكين فقط.
واكدت لـ«الجمهورية» انه بعد توقيع العقود مع الشركات، تبدأ الاخيرة العمل في لبنان، على ان تكون المرحلة الاولى مرحلة الاستكشاف. والتي، وفقاً لدفتر الشروط، ستمتدّ لفترة 3 سنوات يمكن تمديدها سنتين إضافيتين في حال لم يتم التوصّل الى اي استكشاف، كما يمكن للشركات تمديد سنة إضافية من أجل تقويم البئر والتأكد من انّ الكميات التجارية قابلة للاستخراج.
ولفتت هيتايان الى انّ بعد 5 سنوات من الاستكشاف، تبدأ الشركات وضع خطة الانتاج والاستثمار والبحث عن أسواق وتوقيع عقود البيع، مشيرة الى انّ تلك المرحلة طويلة الأمد قد تمتدّ لحوالى 5 سنوات اضافية.
في غضون ذلك، يستعجل المجلس النيابي إقرار قوانين نفطية، وقد دعا رئيس المجلس نبيه بري اللجان المشتركة الى جلسة يوم الثلثاء المقبل لدرس اقتراحات القوانين التالية:
– اقتراح قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.
– اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.
– اقتراح قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية.
– اقتراح القانون الرامي الى إنشاء مديرية عامة للاصول البترولية في وزارة المالية.
لكنّ هيتايان اعتبرت انّ إقرار تلك القوانين ليس بالامر المستعجل، وليس ضرورياً في الوقت الحالي للسير بموضوع تلزيم البلوكات ومرحلة الاستكشاف، لأنّ تلك القوانين ليست مُلحّة على غرار القانون الضريبي الذي استوجَب إقراره قبل إطلاق دورة التراخيص.
ورأت انّ العجلة في إقرار تلك القوانين ليست ايجابية، بل يمكن ان تحمل معها المخاطر «لأننا نتكلّم عن 4 قوانين بغاية الاهمية، يجب ان يكون هناك تأنّ في دراستها والتأكد من عدم وجود تضارب في ما بينها، وانّ القوانين الاربعة تتماشى مع رؤية اقتصادية واحدة».
وأشارت هيتايان الى انّ ترتيب هذه القوانين يعطي اولوية الاقرار لقانون الصندوق السيادي، لأنّ عائدات الموارد الطبيعية، والتي لن يبدأ تحصيلها قبل 10 سنوات، يجب ان تذهب مباشرة الى الصندوق السيادي.
وفي المرتبة الثانية، يأتي القانون الرامي الى إنشاء مديرية عامة للاصول البترولية في وزارة المالية، ومن ثم قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية، بعدها قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.
ورأت هيتايان انّ الجدل القائم اليوم حول الحاجة الى الصندوق السيادي او عدمها، وحول تحويل العائدات الى الخزينة من اجل تمويل مشاريع بنى تحتية او لِسدّ عجز الخزينة وخفض الدين العام، هو جدل باطل لأنّ قانون النفط والغاز ينصّ على تحويل عائدات النفط الى صندوق سيادي.
واعتبرت انّ الاتفاق على كيفية استخدام اموال الصندوق السيادي يجب ان يتم اليوم مع مناقشة اقتراح القانون، وليس من قبل اللجان النيابية والمجلس النيابي فقط، بل يجب إشراك الهيئات الاقتصادية والاجتماعية المعنيّة بهذه القطاع.
كما دعت للتمهّل بالقرارات المتعلّقة بالصندوق السيادي، وعدم الاستعجال في اقرار القانون، والاتفاق مُسبقاً على وجهة إنفاق أموال الصندوق وفقاً لخطة اقتصادية شاملة تحدّد القطاعات التي يجب ان تستفيد من عائدات النفط.
كما تطرقت الى النقاشات الدائرة حول قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية، مشيرة الى انّ دور تلك الشركة لا يجب ان يكون مُشابهاً لدور هيئة ادارة قطاع البترول التي تُشرف على عمل القطاع النفطي وتنظّمه، بل انّ شركة البترول الوطنية هي شركة تجارية تنافسية على غرار كافة الشركات التي تبغي الربح.
وذكّرت انّ ضمن اقتراح قانون الشركة الوطنية، هناك مواد خطرة تعطي خصوصيّة وامتيازات معيّنة لتلك الشركة، وهو أمر سيعطي الشركة في المستقبل نفوذاً كبيراً في ظلّ غياب الرقابة عليها.
وأخيراً، اشارت هيتايان الى انّ قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية ليس قانوناً مستعجلاً، ويجب التأكد قبل إقراره من عدم تضاربه مع قانون الموارد الطبيعية في المياه اللبنانية.
