اعتبرت مصادر رسمية لصحيفة “اللواء” انه إذا كان من حق لبنان ان يكون البلد الأوّل القلق من نتائج القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للكيان الصهيوني مع مفاعيله السياسية، طالما انه ألغى إمكانيات حصول أي خرق سياسي للعملية السياسية المتعثرة اصلا لتحقيق السلام في المنطقة، وألغى حق العودة للفلسطينيين ولو الى حدود العام 1967، كما ألغى مفاعيل اتفاق أوسلو على علاته، فإنه ليس بالضرورة ان ينعكس القرار الأميركي سلباً على الوضع الداخلي اللبناني، وعلى التسوية السياسية الجديدة، الا في حال تصاعد التوتر الإقليمي وقررت إسرائيل المغامرة بعمل عسكري ما على الحدود اللبنانية – السورية، مع انه أمر مستبعد.
وبحسب هذه المصادر، فإن القرار الأميركي يفترض ان ينعكس مزيداً من التماس الداخلي والحكومي، لمواجهة أي ضغوط، وأن يؤدي ذلك إلى تحصين التسوية الداخلية لضمان بقاء الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وهي رأت في قرار الرئيس ترامب والضغوط التي يتوقع ان تمارسها الإدارة الأميركية على حزب الله ستعيد ترتيب أولويات الحزب، بحيث يربح الداخل أكثر ليتفرع للمواجهة السياسية مع الخارج، وهو ما عكسه بيان كتلة الوفاء للمقاومة الذي اكد الالتزام ببيان مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، قال مصدر وزاري من خارج فريقي الحكومة الأساسيين، ان العبرة في استمرار التسوية السياسية تبقى بالتنفيذ أولاً، والتزام التعهدات التي قدمتها القوى السياسية، كما انها رهن ما يمكن ان يتعرّض له لبنان من ضغوط كبيرة لاحقا بسبب بعض تفاصيل هذه التسوية، وبسبب ما استجد من تطورات اقلمية ودولية بعد قرار ترامب.