كتب بسام أبو زيد
من اجل الدخول الى منطقة تطبيق القرار ١٧٠١ في جنوب لبنان يجب عبور حواجز عدة للجيش اللبناني مشتركة مع القوات الدولية التي تكتفي بالمراقبة فقط. وبحسب التدابير الأمنية المعروفة يجب على اي شخص غير لبناني يود دخول المنطقة ان يحصل على أذن خاص من مخابرات الجيش كي يسمح له بالدخول.
فجأة يظهر قائد “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي في تلك المنطقة وعند خط الحدود مباشرة معلنا، وهو باللباس العسكري، الاستعداد للوقوف الى جانب “حزب الله” في أي معركة مقبلة، ولم تقف القضية عند هذا الحد بل تولت هذه العصائب الرد على رئيس الحكومة سعد الحريري لمجرد أنه طالب بالتحقيق بالقضية ومنع دخول الخزعلي إلى لبنان. وبدت هذه الجماعة وكأنها تريد تلقين الحريري درسا في التعاطي الوطني والديبلوماسي، كما بدا أن انصار الممانعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد فقدوا تعاطفهم مع الحريري إثر أزمته السعودية وعادوا الى شتمه وتحديه أن ينفذ أي إجراء بحق الخزعلي الذي حررك من داعش كما قالوا له، وبأنه سيواصل دخول لبنان شئت أم أبيت، وأن غيره سيدخلون وفي مقدمهم قاسم سليماني قائد فيلق القدس وسيتفقد الحدود وافعل ما تشاء.
هذا المنطق ليس منطق رد فعل بل هو منطق سياسي يؤمن به هؤلاء، ويقول هذا المنطق إن ما تفعله الجمهورية الاسلامية الايرنية وحلفاؤها ولا سيما في لبنان لا يخضع لأي ضوابط محلية او دولية بل لمصالح هذه الجمهورية وحلفائها، وبالتالي أصبح واضحا ان هذا الفريق لا يعترف بالقرار ١٧٠١ ولا بتدابير القوات الدولية والجيش اللبناني، ويعتبر ان حرية التحرك والقرار متاحة له، فيفعل ما يشاء في منطقة تطبيق ال ١٧٠١ وفي اللحظة التي يتخذ فيها القرار مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
كما أصبح واضحا يعتبر هذا الفريق أن كل قرارات النأي بالنفس والكلام عن هذا المبدأ والخطوات المفترضة في هذا الاطار ما هي إلا وسيلة تتيح له ان يتحكم هو في توقيت أي قرار سياسي او امني على الساحة الداخلية.
ذهب الخزعلي الى الجنوب وتفقد كل الشريط الحدودي ربما والأماكن المفترضة لتمركز قواته في حال اندلاع الحرب مع إسرائيل، وعاد من هناك يعرف ويعلم أكثر مما تعلم الدولة اللبنانية ربما والتي كان يجب ان تسأله عن مهام زيارته قبل أن يجتاز جسر الخردلي أو في الذهاب أو في الإياب.