كتبت صحيفة “الأخبار”: 19.8 مليون دولار أميركي، بلغت فاتورة استيراد أسلحة الصيد وذخائرها لعام 2016، بحسب «الدولية للمعلومات». ورغم أن الأنظمة والقوانين اللبنانية تحظر الصيد، إلّا خلال فترات زمنية معينة لأنواع محددة من الطيور، إلّا أنّ «سوق الصيد» في لبنان تشهد إزدهاراً نتيجة انعدام الرقابة، ولجوء الصيادين إلى ممارسة هوايتهم في أماكن نائية بعيداً من أنظار القوى الأمنية.
وتنتشر في لبنان 155 متجراً لبيع اسلحة الصيد والذخائر تتوزّع على مختلف الأقضية اللبنانية، أكثريتها في قضاء المتن الذي يضم وحده 22 متجراً، يليه قضاء زحلة (19 متجراً)، وقضاء كسروان (16 متجراً). وبحسب «الدولية للمعلومات»، لا يوجد أي محل لبيع الأسلحة والذخائر في قضاء بشرّي أو مرجعيون.
أما في بقية الأقضية، فتتوزع المتاجر على الشكل الآتي: عكّار (12 متجراً)، بعلبك (12)، الشوف (12)، بعبدا (9)، عاليه (8)، بيروت (7)، جبيل (6)، صيدا (5)، صور (5)، الكورة (4)، جزين (3)، المنية والضنية (3)، طرابلس (2)، زغرتا (2)، راشيا (2)، بنت جبيل (2)، البقاع الغربي (2)، حاصبيا (1)، النبطية (1)، البترون (1).
ويستلزم فتح متجر للأسلحة والذخائر الحصول على رخصة قانونية، تُعطى بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني، بعد تقديم طلب الى وزارة الداخلية والبلديات، وفق ما ينص قانون الأسلحة والذخائر (المرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959).
وقد ساهم الصيد العشوائي وغياب الرقابة الفعالة والرادعة في تعرّض عدد كبير من الطيور لخطر الإنقراض كالشرشير المخطط، العقاب الأرقط، ملك العقبان، القطقاط الإجتماعي، بجع دلماشيا، النعار السوري، الرخمة المصرية، صقر الغزال، الحبارى الكبرى، حبارى مك كويين، السنونو، طائر أبو الحسن، الحسون، الشرشور، أم صفيرة، الهدهد، البلبل، اللقلق، البوم، الباز وغيرها.