لفت الوزير السابق آلان حكيم إلى أن “الحكومة لم تجد إلا ملف النفط لتدرسه رغم مشاكل المواطنين اليومية الكثيرة، علما أن في الظرف الراهن حيث يحتل لبنان أدنى المراتب في ما يخص الشفافية والحوكمة الرشيدة، من حقنا أن نطرح تساؤلات، خصوصا أن لبنان في المراتب الأولى عالميا لجهة الفساد الاداري”، وتساءل “هل هي مجرد صدفة أن تقر الحكومة مراسيم متعلقة بالنفط في أول جلسة عقدتها بعد نيلها الثقة، وفي أول جلسة بعد عودة رئيس الحكومة عن استقالته؟”
وإذا كانت الحكومة قد أطلقت رسميا ورشة إدخال لبنان إلى نادي الدول المنتجة والمصدرة للنفط، فإنها قفزت بعيدا فوق ازمة النفايات التي بدأت تلوح في الأفق البيئي، وفضلت ارجاءها إلى الجلسة المقبلة، بما أثار حفيظة الكتائبيين، حيث اعتبر حكيم أن “ملف النفايات يعد مثالا صارخا على أولوية الملفات الغائبة عن الحكومة. أليست هذه القضية مهمة؟ لماذ تتأجل من جلسة إلى أخرى؟ هذه كلها أسئلة يحق لنا كمعارضة، أن نوجهها إلى الحكومة بشكل واضح”.
وأعلن حكيم عن أن “العلاقة مع “القوات” لا تزال على حالها، نلتقي على الثوابت والمبادئ، لكننا نختلف في تطبيقها. تبعا لذلك، لا مشكلة شخصية مع احد، بل إنها مرتبطة بالخيارات السياسية. لذلك، نحن منفتحون على كل من يريد الانضمام إلى مبادئ حزب الكتائب”.
وعن احتمال عقد لقاء بين النائب سامي الجميل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أوضح أن “الظروف ليست جاهزة، خصوصا بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، التي شهدت موافقة قواتية على ملف النفط”.
