أكد رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة لـ”المركزية”، ان السلسلة لن ترحم الاهالي في حال فُرض على الادارات تطبيقها واعطاء الدرجات الست للاساتذة دفعة واحدة، كاشفا عن ان الاتحاد اقترح على اللجنة التربوية برئاسة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، تقسيط الدرجات الست لأساتذة الثانوي على مدى سنوات تبدأ في العام المقبل.
واضاف رحمة “وضعنا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في تطورات الملف التربوي، وسيكون لنا اجتماعات اخرى معه، كما اننا شكلنا في اللجنة الاسقفية هيئة طوارئ مؤلفة من مطارنة لمتابعة الموضوع، واقترحنا:
1- تطبيق السلسلة ومن ضمنها غلاء المعيشة.
2- الابتعاد عن المفعول الرجعي.
3-ترك أمور المتعاقدين الى ادارت المدارس لتسوية أوضاعهم.
4- اعطاء 6 درجات لاساتذة الثانوي يتم تقسيطها على 3 سنوات تبدأ العام المقبل.
5- اتباع آلية عمل لتطبيق قانون السلسلة ووضع مراسيم تطبيقية له لنبني على الشيء مقتضاه.
واشار رحمة الى ان لجان الاهل لا تزال على موقفها الرافض لاي زيادة على الاقساط، مضيفاً “نأمل ان يعمد مجلس الوزراء الى تصحيح الشوائب في جلسته المقبلة”، وكاشفا عن تأجيل تقديم بيانات المدارس المجانية الى 20 كانون الثاني المقبل في محاولة لاعطاء المجال امام التفاهم.
ولفت الى ان الاتجاه العام هو تقسيط الدرجات الست لاساتذة الثانوي على 3 سنوات.
وفي موضوع زيادة الاقساط، أوضح رحمة ان الزيادة ستأتي خفيفة مع تقسيط الدرجات الست، معلنا عن ان اي زيادة فرضتها المدارس كانت نتيجة التزامها بالقانون 46، ومطالبا الادارات بأن تجتمع مع لجان الاهل لتضعهم في تطورات موازنات المدارس.
ودعا لجان الاهل الى تحمّل مسؤولياتهم في موضوع الزيادات والى اعلاء الصوت، مشيرا الى وجود مدارس مستقلة لا تنضوي ضمن اتحاد المدارس الكاثوليكية، وبالتالي لا تلتزم قوانينها.
وختم “يمكن القول انه سيتم تجميد الزيادة على الاقساط المدرسية في الوقت الراهن الى حين البت بموضوع الدرجات الست، فنحن مع مطالب الاساتذة التي هي أمر محق، ولكن لا نية للمدارس الكاثوليكية في جعل الاهالي يدفعون زيادة الدرجات الست، موضحا ان 20 كانون الثاني المقبل هو الموعد الحاسم للاعلان عن اي زيادة على الاقساط اذا فرض علينا القانون 46”.