عقد لقاء تضامني مع الاعلامي مارسيل غانم في دارة النائب بطرس حرب، شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والقانونية.
وأكد النائب بطرس حرب في مؤتمر صحافي “أن القضية ليست قضية مارسيل غانم وجان فغالي، بل تتعداهما لتطال وجود نظامنا القائم على الحريات العامة، وقال: “أخوض معركة استقلالية السلطة القضائية وعدم إخضاعها للسلطة السياسية”.
ولفت إلى “ان ما نشهده من ممارسات سلطوية ضد المعارضين وملاحقات قضائية يدعونا للتساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذه الملاحقات، واكتشفنا أن آلية التبليغ كانت غير قانونية، لذلك قررنا تقديم مذكرة دفوع شكلية أحضرتها بالأمس إلى الجلسة والقانون يسمح للوكيل تقديم الدفوع الشكلية”.
واضاف: “حاولت إقناع قاضي التحقيق أنه على خطأ لكنه رفض الإصغاء وامتنع عن تدوين حضوري وتدوين رفضه استلام المذكرة وهو ما يخالف الأصول”.
وقال: “إن ما حدث دفعني إلى الاقتناع بأن الجلسة كانت معدة مسبقا، والسلطة السياسية لم تتوان عن التحريض على مارسيل غانم كما قام بالبعض بالإعلان عن الأسئلة التي سيطرحها قاضي التحقيق على مارسيل”.
وأعلن حرب عن أنه قرر تقديم طلب تبديل القاضي نقولا منصور وتعيين بديل عنه لمتابعة التحقيق وفق الاصول القانونية، مشيرا الى أنه تقدم بشكوى الى التفتيش القضائي بحق القاضي منصور.
وأكد الإعلامي مارسيل غانم “اننا امام انزلاق خطير” وتمنى ان يكون ما يحصل معه درسا كبيرا لما سيفعلونه لاحقاً.
وعن مذكرة الإحضار بحقه، قال غانم: “كنت أعلم بماذا يخططون وهم معروفون”.
ولفت الرئيس امين الجميل من جتهه الى ان “هناك قلقا عميقا على مستقبل لبنان والحريات في لبنان”، وحذّر النائب نديم الجميل من تحويل النظام اللبناني من نظام ديمقراطي الى نظام استبدادي.
وقالت الإعلامية مي شدياق: “إن مهنة الاعلام اتركوها لنا ومرسيل يدير الندوة بكل ما للكلمة من معنى وهو لا يحاسب على ما قاله وعلى ما فعله”.
