أبدى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في بيان، ارتياحه “للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء، والذي يقضي بالتريث في إقرار توسيع المطامر البحرية والتمديد لها، ومراجعة خطة وزارة البيئة قبل السير في هذا الخيار”، وقال: “هذا ما كنت طالبت به بعد لقائي مع عدد من الجمعيات والخبراء البيئيين”.
وأمل في “التوصل الى حلول تجنب الحكومة تجرع الكأس المر في هذا الملف، نظرا للخطورة التي يشكلها توسيع المطامر وتمديد العمل بها”.
وكان فرعون طالب في جلسة مجلس الوزراء ب”وجوب تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف الملفات المرتبطة بها”.
