أكد الإعلامي مرسيل غانم لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يكن يوماً فوق القانون، وقال: “لكن حقي الطبيعي والقانون أن أتقدم بدفوع شكلية، ومن واجب القضاء أن يتسلمها ويرفضها لاحقاً»، معتبراً أن هناك «أصولاً قانونية لم يتمّ احترامها». وأوضح أنه «لم يُبلّغ رسمياً بصدور مذكرة إحضار بحقه، لكنه تمّ التأكد عبر بعض المصادر من صدورها». ورأى في ذلك «قراراً باستهدافه وإسكات برنامج (كلام الناس) الذي ينطبق باسم الناس».
وتضمنت الدفوع الشكلية التي أعدها النائب حرب، الأسباب الموجبة التي تستدعي وقف الملاحقة لعدم توفر عناصر جرمية، وجاء في هذه المذكرة أن «المواد القانونية المسند إليها الادعاء لا تنطبق على فعل المدعى عليه (مرسيل غانم)، الذي انحصر في استضافة محللين سياسيين لا يعرفهم، ولا علاقة له بهم، ولم يجر أي اتصال تنسيقي بهم حول الحلقة التي تبث مباشرة على الهواء وعبر بث حي بواسطة الأقمار الصناعية»، مشيراً إلى أن موكله «لا يعلم مسبقا بما سيدلي به الضيوف من آراء خلال الندوة، وبالتالي هو غير قادر على منع بث ما سيقولون أو حتى الحؤول دون صدور ما يصدر عنهم».
ويشكّل هذا الرفض «سابقة بتاريخ القضاء»، وفق تعبير مصدر قانوني، حيث أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون أصول المحاكمات الجزائية، يحمي حقّ المدعى عليه بتقديم دفوع شكلية، وهي إحدى خطوات حق الدفاع المقدّس». ورأى أنه «واجب على القاضي أن يتسلّم هذه الدفوع، ومن حقه أن يردها بعد ردها إذا لم يجد فيها أسباباً مقنعة لقبولها». وحذّر المصدر القانوني من أن «تجاوز هذه المرحلة من المحاكمة يعدّ مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات، وانتقاصاً من حق الدفاع، ويعبّر عن قرار مسبق من قاضي التحقيق، وهو ما يعرّض التحقيق كلّه للإبطال».
