أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الاثنين 18 كانون الأول عن رفضه تسليم جثامين فلسطينيين نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين بدون مقابل، وذلك خلافا لقرار المحكمة العليا الذي أوصى بإعادتها إلى أهاليهم.
وطلب المجلس الوزاري من المحكمة العليا عقد جلسة جديدة حول هذه القضية، وإجراء مناقشات أخرى حول الموضوع، على ألا يتم تشريع أي قانون “حول الجثامين” إلى حين رد المحكمة.
واعتبرت المحكمة العليا، وهي الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل، أن رفض السلطات تسليم جثامين فلسطينيين نفذوا هجمات لمبادلتها برفات جنديين إسرائيليين يعتقد أنهما قتلا في قطاع غزة، يشكل مخالفة للقانون.