ردّ النائب بطرس حرب على وزير العدل سليم جريصاتي، فقال في بيان: “أتساءل عن العوامل والأسباب التي أدّت إلى التغيير الكامل في شخصية الوزير سليم جريصاتي منذ توليه لمهامه كوزير للعدل، وهو الذي كنت أعرفه كجار وصديق وزميل. وأستغرب الكلام الذي صدر عنه على محطة الـ OTV التلفزيونية، والتي ورد فيها، حسب ما ورد على وبسايت المحطة، ما حرفيته: “إلى الشيخ أمين والشيخ بطرس التزموا القانون والقضاء ولن يحصل غير ذلك. “لو تكلم بطرس حرب بصفته نائبا فسيكون كلامه سياسي أما لو تكلم بصفة محامٍ فكان عليه “الحصول على إذن الكلام. شيخ بطرس التحقيق سري وإفشاء سرية التحقيق جرم يعاقب عليه القانون ولا أحد يستطيع أن “يفشي سرية التحقيق، أما أنت فأفشيت.
ولما كان من غير الجائز مرور هذا الكلام، الفاضح لنوايا من ساقه، والمؤكّد لصحة موقفنا من قضية الإعلامي مرسيل غانم، دون تعليق، فإنني أدلي بما يأتي:
“يا معالي الوزير صرختنا، وصرخة كل أحرار هذا البلد، أن تلتزم أنت بالقانون وتحترم استقلالية القضاء، وألاّ توحي بإخباراتك الانتقائية للنيابة العامة التمييزية أنك تمارس، كوزير للعدل، دور جلاّد حرية الرأي والإعلام، فلست في موقع يسمح لك بإلقاء العظات على من أمضوا حياتهم يحترمون القوانين ويناضلون من أجل استقلالية القضاء.
أما تعليقك على ما ورد في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته البارحة، بأنه سياسي إذا أدليت به كنائب، وأنه كان عليّ الاستحصال على إذن للكلام إذا أدليت به كمحامٍ، فهو تعليق مردود، لأنني عقدت المؤتمر الصحافي بالصفتين المذكورتين، والأهم أنني عقدته بصفتي مواطن لبناني حر يؤمن بنظام الحريات الذي دفعنا ثمن حمايته دم الشهداء بالإضافة إلى تعرّضي شخصياً لمحاولة إغتيال بسببه.
فإذا كنت قد ارتكبت جرماً برأيك، فأدعوك إلى ملاحقتي، وإذا لم أفعل، فليس من شأنك التعليق على ما أقوم به. أما بخصوص الحصول على إذن كمحامٍ، فهذا أمر لا يعنيك، بل هو محصور بيني وبين نقابة المحامين التي لم تطبّق مرة مبدأ الاستحصال على إذن من قبل المحامين.
أما المستهجن والمرفوض من قبل وزير العدل، أن لا يكون قادراً على التمييز بين إفشاء سرية التحقيق، وبين عرض وقائع لا علاقة لها بمحتوى التحقيق، الذي لا يجوز أن نطلع عليه، ولم نطّلع عليه لنفشي محتواه، وهو ما يجب أن يعرفه وزير العدل القانوني، وهذا ما يفترض لتأكيد حصوله أن يكون قد اطلع عليه الوزير شخصياً لكي يزعم أنني أفشيته، وهو ما يدلل على تدخله في مجريات تحقيق قضائي.
وأخيراً أرجوك وألحّ في رجائي يا معالي الوزير، أن تطلب إلى النيابة العامة التمييزية ملاحقتي بجرم إفشاء سرية التحقيق، الذي لم أطلع عليه، لعلّك، بذلك، تفضح نواياك والنوايا الخفية لمن ينصحك بسلوك مسارك الجديد. وبذلك ينطبق القول المأثور: “بيكتمل النقل بالزعرور”.
