ردت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان، على ما نشرته صحيفة “الأخبار” في عددها أمس تحت عنوان: “المستقبل: قدمنا للقوات خدمة بعدم إخراجهم من الحكومة”.
وقالت: “لا نعلم حقيقة ما إذا كانت المصادر الرفيعة المستوى في تيار “المستقبل” هي مصادر فعلية أم وهمية ومختلقة، ولكن في كل الأحوال لا يمكن التغاضي عما ورد من مغالطات وافتراءات وإساءات في الخبر المذكور. إذ لم يحصل اي اجتماع على الإطلاق بين النائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري، وبالتالي كل ما ورد عار من الصحة كليا ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، واختلاق للقاء لم يحصل”.
وأكدت أن “اتهام القوات بالمشاركة في التحريض على الرئيس سعد الحريري هو كلام هراء وتضليلي، لأن القوات كانت الطرف الوحيد عمليا الذي وقف إلى جانب الحريري بتأييد مضمون استقالته التي قادت إلى اجتماع الحكومة الاستثنائي والالتزام بسياسة النأي بالنفس الفعلية وإعلان الحريري شخصيا انه سيسهر على تطبيق تلك السياسة”.
واعتبرت أن اتهام “القوات” بـ”التمسك بسقف الاستقالة” هو “اتهام في محله، لأن هذا تحديدا ما كان يجب ان يفعله كل مخلص وحريص على التسوية الحكومية من أجل توفير أكبر مكسب وطني ممكن عبر النأي الفعلي بالنفس الذي يخدم المصلحة اللبنانيا العليا، وهذا ما عاد وتحقق جزئيا لا كليا، لأن بعض من هم حول الرئيس سعد الحريري رفضوا التمسك بسقف الاستقالة، وساهموا عن جهل ام عن عمد في تشتيت جوهر الاستقالة وحرف الانتباه عن أسبابها بالذهاب إلى مهاجمة الآخرين بدلا من التمسك بسقف الاستقالة”.
وأضافت: “اتهام القوات بـ”عرقلة مشاريع الحكومة” هو اتهام باطل ومردود لأصحابه، لأن أكثر من ساهم في أعمال الحكومة وأعطاها الصدقية المطلوبة هم وزراء “القوات” الذين تصدوا للصفقات والسمسرات وتمسكوا بضرورة تطبيق القوانين المرعية والالتزام بالشفافية والعودة إلى المؤسسات الرقابية. وإن ربط موقف النائب عدوان في مجلس النواب في قضية الفوائد المتصلة بمصرف لبنان بتصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ينم عن نيات سيئة ومشبوهة من خلال التلاعب بجوهر الموقف ومحاولة ربط ما لا يربط وجمع ما لا يجمع، حيث ان النائب عدوان، بصفته نائبا عن الأمة، فإن من أبسط واجباته ومهامه توجيه الأسئلة والتساؤلات عن كل ما يتصل بالشأن العام، إن في عمل الحكومة أو في أي قطاع في الدولة ومن ضمنها مصرف لبنان لجهة تبديد الانطباعات السلبية لدى الرأي العام التي شابت “الهندسات المالية” التي نفذها المصرف المركزي، فيما تصريح الوزير الجبير لا يتعلق من قريب ولا من بعيد بمصرف لبنان، بل تحدث عن “استخدام حزب الله المصارف اللبنانية لتهريب الأموال”، وبالتالي ما العلاقة بين موقف عدوان وموقف الجبير؟ وإذا كان هناك من علاقة فهي الافتراء الكامل على “القوات” وتحوير مواقفها، ولكن في كافة الأحوال أين كان هذا المصدر عندما صرح الجبير وسارع رئيس “القوات” سمير جعجع إلى الرد عليه بان “المصارف اللبنانية تتقيد بشكل تام بتعليمات المصرف المركزي الذي هو على تنسيق تام مع وزارة الخزانة الأميركية وأخذ على عاتقه تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المصرفية الدولية، ولا أعتقد أن هناك أموالا لـ”حزب الله” تمر من خلال النظام المصرفي اللبناني”.
وأشار البيان الى أن اتهام رئيس “القوات” بانه “تحدث من اوستراليا عن استقالة الحكومة، في وقت لم تكن فيه مطروحة محليا”، هو اتهام باطل وتحوير وتحريف وتشويه للوقائع وتزوير للحقائق مما يدل على نية مبيتة لاستهداف “القوات”، لأن جعجع تحدث عن استقالة وزراء “القوات” لا الحكومة، وهذا حق لكل فريق سياسي الاستقالة من الحكومة عندما يرى أن مشاركته لم تعد تؤدي النتائج المطلوبة، ولا سيما أن “القوات” كانت ربطت استقالتها بجانبين: الجانب المتصل بالتجاوزات والخروقات لسياسة النأي بالنفس، والجانب المتعلق بالفساد وضرورة وقفه ومواجهته على غرار ملف بواخر الكهرباء الذي كانت وما زالت تتصدى لتمريره في حال لم يرتكز على رأي دائرة المناقصات.
أما لجهة القول بأنه “ليس لدى تيار “المستقبل شيء ليقوله لـ”القوات”، فهذا صحيح، و”المستقبل” سيبقى في موقع الحليف لـ”القوات”، ولكن، ويا للأسف، هناك الكثير من الأقوال الكاذبة والتضليلية من بعض المحيطين بالرئيس الحريري بحق “القوات” ومردها تحقيق مصالحهم الشخصية المعروفة والمكشوفة.
أما لناحية قول المصادر الرفيعة المستوى في تيار “المستقبل” بأن “الحليف لا يتصرف بهذه الطريقة”، فنؤيد قول المصادر الرفيعة التي جهدت وتجهد بتلفيق الأخبار الكاذبة بحق “القوات” نتيجة إخفاقها في علاقتها مع السعودية ومحاولة تحميل “القوات” مسؤولية هذا الإخفاق وتقديم خدمات مجانية وعلى طبق من ذهب للقوى الأخرى”.
وختم: “أما لجهة قول المصادر المذكورة “قدمنا للقوات خدمة بعدم إخراجهم من الحكومة”، فنقول ردا على المصادر الرفيعة جدا بان الحكومة ليست ملكا خاصا لأحد كما يظن ويعتقد، بل هي انعكاس للتمثيل النيابي والشعب اللبناني، ووجود “القوات” في الحكومة ليس منة من أحد، إنما نتيجة طبيعية لحجمها الشعبي ووزنها السياسي ودورها الوطني. ولا يشرفنا أساسا ان نكون مع بعض الأشخاص في الحكومة الحالية، فيما نحن ونحن فقط من نختار متى ندخل الى الحكومة كما حدث مع الحكومة الحالية، ومتى لا ندخل كما حصل مع حكومة الرئيس تمام سلام”.