سحبت الحكومة اللبنانية النقاش حول الملف الخلافي بين الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري حول منح الضباط من دورة 1994 أقدمية سنة واحدة، حيث لم تناقشه الحكومة اللبنانية، ولا يتخذ أي قرار حوله، بحسب ما قالت مصادر لـ”الشرق الأوسط”.
وبينما لا يزال الملف معلقاً، بقي مادة سجال سياسية وقانونية بين وجهة نظر، تقول الأولى إنه لا يحتاج إلى توقيع وزير المال علي حسن خليل، المحسوب على بري. وقال خليل بعد جلسة مجلس الوزراء إن «هناك أصولا دستورية بوجوب توقيع وزير المال على أي مرسوم يؤثر على الإنفاق المالي، وهذا المرسوم له تداعياته المالية لناحية الشكل، أما لناحية المضمون فهناك حديث آخر».
وأضاف: «هناك الكثير من الخطوات والإجراءات التي يمكن اعتمادها في الدستور والقانون، وأنا لست مسؤولاً عن الأخطاء، وعندما أجد خطأ من واجبي التنبيه عليه. بالنسبة لي عندما يتم منح أحد أقدمية سنة يعني أنه يترتب له حق ناتج عن هذه السنة وبالتالي للموضوع أثر مالي واضح». وقال: «هناك مخالفة بشأن مرسوم دورة ضباط 94 ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رفع الجلسة والنقاش بشأنه لم ينته”.
وقالت مصادر مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» إن الملف «لم يبحث خلال جلسة الحكومة، ولم يتخذ أي قرار حوله»، لافتة إلى أن الملف «لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء»، موضحة أنه مرسوم «يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة من خارج مجلس الوزراء»، لافتة إلى أن البند «لم يكن موجوداً بالأساس على جدول أعمال مجلس الوزراء» أمس.
وكان وزير الإعلام بالوكالة بيار أبي عاصي، قال في رد على سؤال حول الملف إثر تلاوته مقررات مجلس الوزراء: «قانون الدفاع وفق علمي لا يتطلب توقيع وزير المال، وفي الوقت نفسه الأقدمية تعطي الحق في الترقية ولا انعكاس ماليا مباشرا لها أو غير مباشر، وأنا أتحدث هنا باسم الحكومة اللبنانية وليس كفريق سياسي».
ورغم اتخاذ الحكومة قرار التجديد لشركتي «الخلوي» لمدة عام، خرق الجلسة، سجال دار بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع يعقوب الصراف على خلفية مرسوم ترقية الضباط، انتهى إلى سحب الأخير كلامه عن أن «ليس كل مرسوم بإنفاق مالي يحتاج إلى توقيع وزير المال»، الأمر الذي اعتبره خليل انقلاباً على الدستور»، بعد تدخّل وزير الخارجية جبران باسيل.
وفي ظل هذا السجال، قالت أوساط مقرّبة من «حزب الله» لـ«المركزية» «إنه يتولّى مهمة التواصل على خط بعبدا – عين التينة لمعالجة الموضوع، علما بأنه يؤيّد موقف الرئيس بري المُطابق للقانون»، معربة عن استغرابها لـ«مرور مرسوم (دورة عون) في هذا التوقيت».
وترأس رئيس الحكومة سعد الحريري الجلسة الأخيرة للحكومة هذا العام، قائلاً: «مرت علينا أزمات سياسية وتحديات ومشاكل اقتصادية واستطاعت الحكومة تحقيق إنجازات كبيرة كان آخرها ملف النفط، ناهيك بإقرار قانون للانتخابات والتعيينات الدبلوماسية والإدارية والتشكيلات القضائية وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى انتصارات الجيش على الإرهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة”.
وأبلغ الحريري المجلس بأنه «فخور جدا بالعمل مع مجلس الوزراء الذي وضع نفسه في خدمة لبنان واللبنانيين، واتخذ قرارا تاريخيا بالنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة». وقال: «مع بداية السنة الجديدة يجب أن نكون أمام انطلاقة جديدة، وأمام الحكومة استحقاق وطني كبير، هو استحقاق إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي الجديد». وأكد الحريري أن لا عودة إلى الوراء في موضوع الانتخابات، وهي ستجري بالمواعيد التي حددتها وزارة الداخلية، ورهاننا على أن تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد إلى مسار ديمقراطي جديد.
وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام بالوكالة بيار بوعاصي أنه كان هناك بندان لحل أزمة النفايات، توسيع الكوستابرافا والتسبيغ، والبند الثاني هو الخطة العامة للنفايات، مشيراً إلى أنه «تم دمج الأمرين معا وتأليف لجنة وزارية لدرس الموضوع برمته وبكل تفاصيله والعودة إلى مجلس الوزراء في أول جلسة مقبلة أو ثاني جلسة كحد أقصى لبت الموضوع الذي لم يعد يحتمل». وقال إن «معالجة البندين تتطلب مرحلة انتقالية لمنع تكدس النفايات في الطرقات وتعريض البيئة والصحة العامة للخطر ولكن المقاربة هي مستدامة لحل نهائي لمشكلة النفايات».
وكان الحريري قال في مستهل جلسة الحكومة إنه «لدينا جدول أعمال يتضمن بنودا تتعلق بموضوع النفايات. وعلينا كحكومة أن يكون أمامنا هدف محدد هو إقفال الباب أمام تجدد مشكلة النفايات، وعلينا اتخاذ مواقف جريئة في هذا الخصوص، وأن نضع خطة لحل أزمة النفايات بكل المناطق دون استثناء»، متمنيا إنهاء هذا الملف بسرعة.
وتحدث الحريري عن موضوع الإضراب الذي نفذته بعض المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، وقال: لقد وضعنا سلسلة الرتب والرواتب لنزيد الرواتب ولتحسين مستوى عيش الموظفين، ولن نزيد ليرة واحدة على السلسلة لأننا نستدين لندفع الرواتب، وأتمنى على جميع الوزراء اتخاذ موقف موحد من موضوع الإضرابات.