بدأ الكونغرس الأميركي في اتخاذ إجراءات في اتهامات لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما بإحباط تحقيق فى أنشطة ميليشيات “حزب الله” المدعومة من إيران، ومن ضمنها تجارة المخدرات في الولايات المتحدة.
وكان تقرير لمجلة ذا بوليتيكو الأميركية قد كشف عن أن إدارة أوباما ارتكبت عدداً من التجاوزات من أجل إبرام الاتفاق النووي مع إيران، كان من بينها غض واشنطن الطرف عن عمليات تهريب المخدرات وغسيل الأموال التي تجريها ميليشيات “حزب الله” داخل الأراضي الأميركية.
ورغم إطلاق مكتب مكافحة تهريب المخدرات الأميركي مشروع “كاساندرا” عام 2008، لاستهداف عمليات “حزب الله” غير الشرعية، إلا أن سلسلة من العقبات وضعتها إدارة أوباما حالت دون التمكن من ملاحقة أنشطة الميليشيات المرتبطة بنظام الولي الفقيه الإيراني، بحسب التقرير. وأدى ذلك إلى المساهمة في تعاظم قوة الميليشيات الإرهابية من الناحية المالية والعسكرية في آن واحد، إذ تجني ثلث ثروتها تقريباً من تهريب وتصنيع وبيع المخدرات، بحسب العضو البارز في لجنة المال بمجلس النواب ديفيد آشر.
وذكر موقع بيزنس إنسايدر، أن الكونغرس يتخذ حاليا خطوات للتحقيق رسميا في التقارير التي وصفتها مصادر متعددة بأنها جزء من جهود الإدارة السابقة للتغاضي عن العمليات الإرهابية الإيرانية في العالم من أجل تعزيز الاتفاق النووي.
ونقل الموقع عن عضو لجنة الرقابة في مجلس النواب رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي، رون ديسانتيس، قوله إنه يدرس مع كبار المشرعين الأدلة التي يمكن أن تثبت تورط كبار مسؤولي أوباما السابقين، بما في ذلك المسؤول في مجلس الأمن القومي بن رودس، الذي يعد مهندس السياسة في الإدارة السابقة والذي يوصف بالداعم لإيران.
وقال: “إن حزب الله هو جماعة إرهابية وحشية أيديها ملطخة بدماء الأميركيين، ومن غير المعقول أن تقوم السياسة الأميركية بتمكين مثل هذه المجموعة المشينة”. ويقوم المحققون في الكونغرس حاليا بإعداد خطابات إلى مختلف وكالات الحكومة الأميركية للحصول على معلومات أكبر عن التدخل المزعوم، بحسب مصادر مطلعة.
