أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل “أننا نرسي نمطا جديدا للتعامل بين الدولة اللبنانية المتمثلة بالسلطة التنفيذية وسلطة الإعلام، وسيكون هذا النمط جديدا وشفافا، ونتمنى أن ينسحب على كل القطاعات الأخرى”.
وقال ابي خليل خلال افتتاحه ورشة العمل للاعلاميين المتابعين لموضوع النفط في كل الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية: “بعد المؤتمر الصحافي الذي عقد غداة منح رخصتين بتروليتين شرحنا خلاله كل عناصر المزايدة والعروض التي تلقتها الدولة اللبنانية والعروض التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتطرقنا الى العروض التقنية والمالية، وهذا جزء من التزامنا الشفافية والمبادرات التي أعلنا نية الانضمام إليها في موضوع الشفافية في قطاع البترول، ومن المؤكد أن الشفافية لا تبدأ هنا، إنما تبدأ عبر الهيكلية التي أرساها القانون من أجل حوكمة وادارة الانشطة في القطاع البترولي”، مشيرا الى أن هذه الهيكلية تتألف من ثلاث طبقات حوكمة، الأولى تتمثل بهيئة ادارة قطاع البترول، والثانية هي وزير الطاقة، أما الطبقة الثالثة فهي مجلس الوزراء”.
وأضاف: “من المؤكد أنه في قانون المواد البترولية في المياه البحرية، كان التخلي الأول من وزير الطاقة عن بعض من الصلاحيات الدستورية لمصلحة مجلس الوزراء من أجل إشراك الجميع ومجلس الوزراء مجتمعا في القرارات المهمة، لأن هذه الثروة العملاقة بطبيعتها والممتدة عبر الزمن والممتدة بحجمها تحتاج بإدارتها الى مشاركة الجميع حتى تكون بشكل شفاف ويطلع الجميع على تفاصيل إدارة الانشطة البترولية”.
وتابع: “لقد ترسخ هذا الأمر أكثر بطريقة الأداء التي قمنا به، بداية إن نموذج عقد الإستكشاف والإنتاج الذي ستوقعه الشركات، تم نشره في الجريدة الرسمية إبتداء من 21 كانون الثاني 2017، وكانت كل الشركات على إطلاع مسبق على نموذج العقد الذي سيوقعونه مع الدولة اللبنانية، كما أن المهتمين جميعا يمكنهم الاطلاع على دفتر الشروط وعلى نموذج العقد الذي سوف يتم توقيعه، كذلك الأمر عندما تقدمت الشركات بالعروض، قامت هيئة إدارة قطاع البترول بحسب صلاحياتها بتقييم العروض ورفعتها الى وزير الطاقة وقمت بدوري بدعوة الشركات بحسب صلاحياتي، وأجرينا المفاوضات على العروض التقنية، وأنجزنا تقريرنا الذي أودعناه مجلس الوزراء وتمت مناقشته في مجلس الوزراء ووافق عليه، وبعد الموافقة أصبح بإمكاننا الكشف، أي بعدما اصبحت المعلومات ملكنا كشفنا عنها في 15 كانون الأول 2017 خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الطاقة والمياه”.
وأضاف ابي خليل “أما اليوم، فأقدمنا على خطوة جديدة، إذ إن هيئة إدارة قطاع البترول ستدخل بالتفاصيل الدقيقة لتشرحها وتوضحها من طريقة التقييم الى عناصر المزايدة وعامل الربحية التي نقرأ عنها كثيرا ويتم احتسابها بتقديرات خاطئة حيث ستدخل معكم الهيئة بالتفاصيل اليوم، وهي حاضرة للإجابة عن كل الأسئلة التقنية التي تهمكم”.
