عاودت لجنة تطبيق قانون الانتخاب اجتماعاتها امس بعد انقطاع قسري، واشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى أنّ «اللجنة ناقشت التعديلات القانونية المرتبطة بالميغاسنتر والتسجيل المسبق للناخبين في مكان السكن»، وانه استمهل «اللجنة أياماً لدراسة إمكانية التطبيق مع الإدارات المختصة».
وفيما طلب الوزير جبران باسيل تمديد فترة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى منتصف شهر شباط المقبل، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لصحيفة «الجمهورية» إنه شدّد «على التصويت مكان السكن، والامر ممكن ولا سبب يمنع تنفيذه قبل الوقت المحدد.
فمشروع تسجيل المغتربين أكملناه في غضون شهر ونصف الشهر، ولدينا الوقت لإتمام موضوع الاقتراع مكان السكن ووزارة الداخلية قادرة على اجرائها. طبيعي ان يكون هذا مطلبنا ولَم يمانعه احد. وطالبنا بإطلاق البطاقة الانتخابية حالياً كي نعتمدها في الدورة المقبلة».
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انه تمّ الاتفاق على ترحيل البطاقة البيومترية، على رغم أهميتها، للانتخابات والأحوال الشخصية، لأنّ الوقت لم يعد يسمح باعتمادها في الانتخابات الراهنة.
وقال الوزير المشنوق انه سيعطي جوابا حيال قدرة الوزارة على اعتماد «الميغا سنتر»، فيما أصَرّت «القوات» والوزير باسيل على ضرورة اعتماد «الميغا سنتر» مع التسجيل المسبق، الأمر الذي شكل تراجعا لباسيل وتبنياً لموقف «القوات» في هذا المجال لجهة التسجيل المُسبق، وحتى «حزب الله» قال بوجوب التسجيل المسبق، وقال باسيل انه قدّم مشروع قانون بتمديد المهل لتسجيل المغتربين، ورفضت «القوات» اي تعديل او مس بقانون الانتخاب في ظل كلام بعض الوزراء عن إدخال تعديلات على القانون».
وأشارت المصادر المجتمعين في حديث لصحيفة “اللواء” إلى ان البحث تناول العديد من الأمور من بينها التعرف على الناخب لدى ممارسته الانتخاب من خلال إبراز بطاقة الهوية أو جواز سفره وستحمل لوائح الشطب الأرقام التسلسلية لبطاقة هوية الناخبين لجوازات سفرهم، كذلك اعتماد البصمات من خلال الحبر الذي يبقى على اليد لمدة 24 ساعة إضافة إلى توقيع الناخب. ولفتت إلى ان إنشاء «الميغا سنتر» تحتاج إلى تسجيل مسبق، والأمور مرتبطة بعضها ببعض، كما اثير موعد انتخابات المنتشرين التي يفصل بينهما أسبوعين، واقترح باسيل في هذا السياق تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط المقبل، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق، رأى ان هذا الأمر يحتاج إلى مشروع قانون، فرد باسيل ان في كل الأحوال سيكون هناك تعديل لقانون الانتخاب، وان كان هذا التعديل لن يطال امورا جوهرية بل إجرائية.
وإذ اعترف باسيل لـ «اللواء؛ خسارة الإصلاحات في القانون. ونعى الوزير طلال أرسلان «استشهاد» هذه الإصلاحات، رأى وزير الخارجية انه ما زال بامكاننا اعتماد التصويت في مكان السكن من خلال التسجيل المسبق وكذلك إنشاء «الميغاسنتر».