أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الى أن “الرئيس نبيه بري لن يصعّد، وقال ما لديه لناحية ضرورة الالتزام بالاصول الدستورية والميثاقية ومصلحة المؤسسة العسكرية وترك معالجة الملف لرئيس الجمهورية”، مؤكدا أن “ليس هناك ترقية لا ترتب أعباء مالية، والدليل القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بتسمية سبعة من ضباط “دورة عون” للترقية لرتبة عميد”، ولافتاً الى أن “الموضوع سبق أن طرح على شكل اقتراح قانون ولكنه سقط، ما يؤكد أن لا يمكن أن تتأمن له المعطيات الدستورية كافة بمرسوم”.
ولفت هاشم عبر “المركزية” الى أنه “حتى مساء أمس لم يتم التوصل الى حل نهائي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم باتصالاته للخروج بحل”، مشيرا الى أن “العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية جيدة، والتباين في ملف لا يفسد في الود قضية، وهناك تفاهم على القضايا الكبرى والخيارات الاستراتيجية”.
وتعليقاً على التطور الذي حققته اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب بعد موافقة وزير الخارجية جبران باسيل على اقتراح التسجيل المسبق، قال: “كتلة التنمية والتحرير أول من نادى باعتماد التسجيل المسبق لمن يرغب بالاقتراع خارج مكان قيده. ومن عارض في الماضي، قبل أمس ما يؤكد صوابية طرحنا”، مشيرا الى أن “موقف باسيل أمس شكل مفاجأة”، ونافياً “وجود أي تواصل خلال فترة الازمة الحكومية بين الطرفين لتقريب وجهات النظر حول هذه النقطة”.
وأضاف أن “أي تعديل في القانون يتطلب مشروع قانون جديدا، الامر غير الممكن بعد أن تجاوزنا المهل الدستورية”، مؤكدا أن “الانتخابات ستُجرى وفق القانون الحالي من دون تعديل أي حرف من حروفه”.
