ذكرت صحيفة “الجمهورية” ان عقدة «مرسوم الأقدميات» لضباط دورة العام 1994 قد حُلت ليل أمس، وتمكنت الاتصالات التي تكثفت حوله في الساعات الماضية من الوصول الى صَوغ مخرج وصفه الاعلام القريب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ»حل يحفظ كامل الحقوق ويحترم التوازنات ومقتضيات الميثاق». الّا انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال في حديث لـ «الجمهورية»: «إن شاء الله يكون هذا الكلام صحيحاً، لكن أنا لا علم لي».
وقال احد ابرز العاملين على هذا الخط: «لم نلمس ايّ مقدمات ايجابية للحل، حتى الآن لا شيء جديداً ابداً».
وحضر المرسوم وكل ما احاط به في لقاء عقد مساء في كيمنصو بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط في حضور نجله تيمور والنائب وائل ابو فاعور. وقد سبقه أجواء أوحَت انّ الاتصالات وصلت الى ايجابيات، وهو ما اكدته مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» بقولها: «من الاساس لم تكن هناك اي مشكلة، فعندما طرح الامر منذ اشهر، لم يطرح لاستهداف احد، او لتخطي المقتضيات الميثاقية والطائفية، ولا لخرق التوازنات، تمّ التعاطي معه بحكمة وروية وقد حُلّ».
وفضّلت عدم الدخول في تفاصيل الحل، واكتفت بالقول: «نستطيع ان نقول مسألة المرسوم قد حُلَّت».
وردا على سؤال قالت: «في هذه المسألة لا يوجد اي اشارة لأيّ مشكل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، من هنا كان الحل سهلا وعمليا ويمكن القول انه انتهى».
وكشفت صحيفة «اللواء» ان المشاورات بين الرئيسين برّي والحريري والتي دخل على خطها النائب وليد جنبلاط، انتهت إلى تفاهم يقضي برفع أي مواجهة، أو عدم دفع الأمور إلى مواجهة مع الرئيس عون، انطلاقاً مما عبر عنه النائب جنبلاط بعد زيارة رئيس الحكومة في كليمنصو عن ان «التحدي الذي نواجهه اليوم أكبر بكثير من الماضي وان التكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الإصلاحية أكثر من ضروري من أجل تثبيت مسيرة العهد الذي أثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الاستثنائية».
وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» ان أية صيغة للتسوية، المتعلقة بمرسوم الترقيات لم يتم التوصل إليها بعد، إنما هناك أفكار مطروحة، وتدور حول:
1- تجميد المرسوم، الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية بطلب من الرئيس الحريري.
2- حل المشكلة الدستورية، المتعلقة بعدم تجاوز توقيع وزير المال.
3- إيجاد توازن في الترقيات، من دورات أخرى، لحفظ الميثاقية..
4- إيجاد صيغة تمنع تأثير المرسوم في حال نشره، سلباً على انتظام العمل في المؤسسة، من زاوية الاقدمية والخلل الوطني في المواقع والمناصب.
مع ان معلومات كثيرة تحدثت عن دخول وسطاء عدّة على خط المشكلة القائمة بين الرئاستين الأولى والثانية، حول مرسوم منح اقدمية سنة لضباط دورة العام 1994، المعروفة بـ«دورة عون»، وبينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مدعوماً بوساطة قوية من «حزب الله» فإنه لم تسجل أية حلحلة على هذا الصعيد، باستثناء تجميد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، بينما المشكلة الأساس بوجوب اقتران المرسوم بتوقيع وزير المال علي حسن خليل ما تزال قائمة، بحسب تأكيد الوزير نفسه لـ«اللواء» في حين اكتفى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بالقول ان «الامور محلولة» من دون ان يزيد.
ولكن بعض النواب، لاحظوا عبر “اللواء” ان الرئيس نبيه برّي الذي يرفع لواء الاعتراض على توقيع المرسوم، أعطى أمس إشارات إيجابية ولو مقتضبة لمعالجة هذه المشكلة، مستجيباً للمساعي والاتصالات الجارية على هذا الصعيد، وذلك من خلال قوله امام «نواب الأربعاء» انه سجل موقفه من الموضوع دستورياً وقانونياً، لكن أترك معالجة الموضوع لرئيس الجمهورية».
واعتبر النواب هذه الجملة القصيرة والمفيدة بداية حل أو مخرج للأزمة، وان مجرّد تركه الحل بيد رئيس الجمهورية يعني ان وساطات الخير بدأت تفعل فعلها الإيجابي، ولو ان برّي لم يعط النواب أي تفاصيل إضافية، باستثناء تأكيد موقفه القانوني من مسألة «مرسوم دورة عون»، وانه يثق بحكمة الرئيس عون، ولا يرغب الدخول في سجال معه، لافتاً «الى انه يرفض أن يأخذ الموضوع منحى طائفياً، متسائلاً عن أسباب صدور منح هؤلاء الضباط اقدمية سنة بموجب مرسوم، مع انه موجود في مجلس النواب كاقتراح قانون.
غير ان مصادر عين التينة جزمت لاحقاً ان الرئيس برّي لن يتراجع عن موقفه، ولو انه يترك للاتصالات والمبادرات التي تبذل المجال لإيجاد الحلول.
وفي المقابل، أكدت مصادر سياسية وثيقة الصلة بأجواء قصر بعبدا ان لا عودة عن مرسوم منح الاقدمية لضباط دورة عون، بعدما اقترن بتوقيع الرئيسين عون والحريري، مشيرة إلى ان ما يجري حاليا هو العمل على تطرية الأجواء السياسية والمحافظة على التهدئة من خلال المعالجة عبر الوسطاء، بعدما تحرك اللواء إبراهيم على خط بعبدا وعين التينة، وزيارته لبعبدا عصر الثلاثاء بعيدا عن الأضواء.
وقالت هذه المصادر لـ «اللواء» ان ما ذكره الرئيس برّي أمام «نواب الاربعاء» في عين التينة يستحق التوقف عنده، الا انه لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك من خطوة لاحقة قد تتخذ على صعيد المعالجات، على ان لا تمس المرسوم الذي ينتظر صدوره في الجريدة الرسمية.
ولفتت المصادر نفسها إلى ان ما تجلى من تعاون بين الرئيسين عون وبري في الأزمة الحكومية الاخيرة مسألة ضرورية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.
ومن جهتها، أكدت مصادر وزارية متابعة ومطلعة على تفاصيله، ان الأمر لا يستحق معركة سياسية بهذه الضراوة من أجل مرسوم، خاصة وان بإمكان أي متضرر من المرسوم ان يطعن به سواء كان وزير المال واي شخص آخر معني، شرط ان يثبت انه متضرر، كما انه بإمكان وزير المال لاحقا بعد سنة أو سنتين ان لا يوقع على مراسيم ترقية هؤلاء الضباط المعنيين بالمرسوم، طالما ستترتب على ترقيتهم أعباء مالية مستقبلا.