كتب أيمن فاضل في صحيفة “الأخبار”:
تعرّض نموذج عمل «أوبر» ومنافستها «كريم» لاعتراضات كبيرة في كل مكان في العالم. ليس فقط من «أبناء المصلحة» المتضررين، أي شركات التاكسي وأصحاب سيارات الأجرة، بل أيضاً من خبراء اقتصاديين ينظرون الى هذا النموذج بوصفه مصدر خطر يساهم في إطاحة ما تبقى من حمايات قانونية في سوق العمل، ويمعن في ترسيخ ظاهرة ما يسمى «العمل اللانظامي» و«التهرّب الضريبي»… لكن ما يحصل في لبنان، على خلفية جريمة مقتل البريطانية ريبيكا دايكس، يشكّل استغلالاً في غير محله لشن الحرب وحماية مصالح شركات التاكسي.
لم تكن الجنسية البريطانية للضحية ريبيكا دايكس، في ما بات يعرف بـ«جريمة سائق أوبر»، العامل الوحيد الذي أدى إلى تفاعل إعلامي واسع معها، بل سُجِّل أيضاً نشاط لافت لشركات التاكسي في توظيف الجريمة في معركة مؤجّلة لمنع «أوبر» و«كريم» من العمل على الأراضي اللبنانية. إذ تستعد كبريات هذه الشركات لتنفيذ سلسلة تحرّكات ضاغطة، ستبدأ باعتصام دعت إليه السائقين، اليوم، في موقع قريب من مقر مكاتب «أوبر» في الباشورة.
يقود الحملة رئيس نقابة أصحاب شركات التاكسي في لبنان شارل أبو حرب، من دون أن يخفي هدفها التجاري البحت. وهو شن هجوماً غير مسبوق على هذين التطبيقين، ودعا في حديث إذاعي أخيراً إلى عدم السماح لهما بالعمل خلال فترة الأعياد الحالية، مشيراً الى أن الشركتين لا تمتلكان مقارّ لهما في لبنان، وأن السيارات المتعاقدة معهما غير شرعية، والسائقين غير لبنانيين.
تتوسل الحملة المحلية بث معلومات غير دقيقة، فيما هناك حملة عالمية تستند الى حجج أقوى تتصل بوجود ممارسات غير سليمة في عمل «أوبر» ومثيلاتها، إذ تجني أرباحاً غير قانونية من تشغيل تطبيقات تستغل عمل السائقين من دون بذل أي مجهود، ولا تدفع ضرائب عادلة، وتشكل منافسة غير متكافئة مع شركات النقل التقليدية.
بحسب مصادر معنية، فإن المتهم بارتكاب جريمة قتل دايكس لبناني، وسجله العدلي خال من أي إشارة، ويحمل رخصة سوق عمومية، وبالتالي لا صحّة للشائعات التي تفيد بعكس ذلك. وتؤكد مصادر في «أوبر» أن الشركة تشغّل في لبنان سيارات عمومية حصراً يقودها لبنانيون، وأن مستخدمي التطبيق يمكنهم التعرّف على هوية السائق والاطلاع على سجله كاملاً قبل الموافقة على الرحلة. وتشير إلى أن أي راكب يمكنه تسجيل أي شكوى على التطبيق أو لدى مكاتب الشركة. وبالتالي، تشدد مصادر الشركة على أنها لا تخالف القوانين المعمول بها في لبنان لجهة استخدام السائقين العموميين حصراً، وتؤكد أنها تطلب من هؤلاء قبل توظيفهم الاستحصال على سجل عدلي حديث، ورخصة سوق عمومية، ودفتر سيارة عمومية وأوراق التأمين الإلزامي، وإذا لم تكن السيارة باسم السائق، تطلب وكالة قانونية من المالك تسمح للسائق باستخدام السيارة في نقل الركاب…
إذا كان ما تفيد به «أوبر» صحيحاً، فإنها في هذه الحالة تتماثل مع أي شركة تاكسي تقليدية لجهة المخاطر المتصلة بالسلامة والأمان، ولا تختلف عن تلك الشركات إلا في نموذج عملها. إذ إن «أوبر» تعمل كوسيط لتشغيل تطبيق إلكتروني يوفر خدمة النقل، وليست مالكة لشركة تشغيل سائقي الأجرة، وبالتالي يعتبر وضعها القانوني مختلفاً عن بقية شركات سيارات الأجرة. هذا الوضع يثير إشكالية استغلال السائقين للسماح لهم باستخدام التطبيق، مقابل ما يصل إلى 25 في المئة من المدخول الناتج من عملهم. وتشير المصادر الى أن «أوبر» تحرص على التقيّد بالشروط القانونية لناحية اللوحة الحمراء ورخصة السوق العمومية، على عكس ما هو حاصل في دول أخرى، لأنها تخشى الضغوط الدائمة من الشركات المدعومة سياسياً، ما يجبرها على الالتزام بالشروط المذكورة.
وتزعم مصادر الشركة أنها تطبق معايير صارمة، وأنها تحظر كل سائق عن التطبيق نهائياً في حال عدم التزامه بالمعايير الموضوعة، أو عندما يتم إرسال شكاوى من الركاب حول سلوك معين. وتشير الى أنها قدمت كامل المعلومات التي ساهمت في كشف ملابسات الجريمة، وذلك بسبب وجود تطبيق قادر على تحديد كامل المعطيات، من لحظة طلب الخدمة، والطريق الذي يسلكه سائق السيارة والتوقيت الذي تستغرقه الرحلة وأماكن التوقف، إضافة إلى طريقة الدفع ووقت الوصول.
وكانت شركات التاكسي في لبنان قد حاولت منع استخدام تطبيق «أوبر» في لبنان ورفعت دعاوى قضائية عدّة ضده، لأن الشركة لا تتكبد أي أكلاف مقارنة بالضرائب والمصاريف المرتفعة، وهذا ما يؤدي إلى منافسة غير عادلة بينها وبينهم، إذ إن «أوبر» لا تشغل أسطولاً خاصاً بها، ولا تشتري سيارات وأرقاماً عمومية، بل تعتمد على سائقين يمتلكون سياراتهم الخاصة، وبالتالي تستغل قوة عملهم لتحصيل أرباحٍ من دون تكبّد عناء أي استثمار، علماً بأن بعض السائقين العموميين يفضلون العمل معها، بسبب حرية اختيار وقت العمل بالاعتماد على التطبيق، وعدم وجود اشتراك شهري ملزم كما في حال الشركات، إذ يحصل التطبيق على نسبة من ناتج العمل المتأتي من التطبيق حصراً.