تقرير رولان خاطر
موضوع وضع القيود على الحريات العامة، كنا اعتقدنا انه سقط مع سقوط الاحتلال السوري للبنان في نيسان 2005 وسقوط المنظومة الأمنية اللبنانية السورية معه، إلا أن عودة وضع الضوابط على الرأي الحر في لبنان وخصوصاً على الاعلاميين والناشطين يظهر وكأن هناك غرفاً سوداء تديرها منظومة سياسية معينة متضررة من الانتقادات البنّاءة والكلمة الحرّة.
الملاحقات بحق الحريات العامة بدأت بداية عبر استدعاء العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين كان يعبّرون عن آرائهم ويتوجهون بالانتقاد تجاه جهة سياسية معينة او اتجاه السلطة الحاكمة، لنعود بعدها لنرى من يقدم دعاوى قضائية بحق نحو 400 شخصية بحجة إهانة “الحكم”، مروراً بمحاولة منع عرض فيلم “قضية 23” للمخرج زياد الدويري، ولم تنته بسجن الصحافي أحمد الأيوبي واستدعاء فارس سعيد ومارسيل غانم، والجديد اليوم، إخبار قدم ضد الناشط في حقوق الانسان نبيل الحلبي.
بحسب ما ذكر الحلبي على موقعه على “فايسبوك”، فإن الإخبار مقدم من قبل الاعلامي سالم زهران، بتهمة التواصل مع إسرائيل ومنظمة إرهابية.
اخبار زهران جاء بعدما قدم الحلبي دعوى قضائية بالقدح والذم ضد زهران على خلفية قيام الأخير بالاساءة اليه وشتمه، والمرة الأخيرة كانت على محطة الـmtv عبر برنامج “علم وخبر” للاعلامية غادة عيد حيث أساء زهران بشكل شخصي الى الحلبي، فاعتبر ان هناك من يشجع على بقاء اللاجئين السوريين في لبنان ويستفيد من بقائهم، فاتهم أولالا مندوبة الامم المتحدة بأخلاقها، وهاجم الوزير معين المرعبي، ثم هاجم الحلبي ومؤسسته الحقوقية، مدعيا أن الحلبي يستغل اموال الاغاثة على الرغم من أن مؤسسته تعنى بحقوق الانسان فقط ولا تعمل في مجال الاغاثة، ودفاعها عن اللاجئين من منطلق حقوق انسان وليس من اي منطلق آخر.
ويقول الحلبي لـIMLebanon: “في اليوم التالي، انتظرت زهران في قصر العدل لانه بحسب ما قال انه سيتقدم بدعوى ضدي، لكنه لم يأت، فرفعت دعوى ضده بالقدح والذم. فقدم اخبارا ضدي في اليوم الثالث من دون ان يقدم اي مستند يثبت انني اعمل في الاغاثة او سرقت اموال الاغاثة او وضعت يدي على منح اغاثية. كما طلب زهران التحقيق معي على خلفية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين، علما انني قمت بالتفاوض بعلم وبطلب من الحكومة اللبنانية وبمساعدة من الجيش والامن العام اللبناني”.
بينما معسكره فاوض تنظيم “داعش” وأفلت قتلة العسكريين من دون محاسبة من دون معرفة اي مقابل او اي مكسب تحقق للدولة اللبنانية.
أم في موضوع التواصل مع اسرائيل، فيشرح الحلبي لـIMLebanon: “أن زهران استند في إخباره على مقال يعود تاريخه إلى العام 2012، كاتبه نزار نيوف ويدور في فلك النظام السوري كما ان الموقع تابع للنظام السوري، واتهمني كاتب المقال بأنني اعمل تحت رعاية الدكتور سمير جعجع وسعد الحريري ووليد جنبلاط والعميد القتيل وسام الحسن”.
لكن السؤال يقول الحلبي: “كيف ان النيابة العامة تحول هذا “الاخبار” الى المحكمة العسكرية لانها صاحبة الصلاحية بالتحقيق بجرائم التواصل؟، معرباً عن أسفه لأن يتحول مستند للنظام السوري اخبارا ضدنا.
ويضيف الحلبي: “المشكلة في القضاء الذي يفترض ان يهمل “اخبارات” من هذا النوع ويطلب ردها لعدم وجود المستندات اللازمة.
وقال: “عملية استدعاء محام او صحافي او ناشط سياسي استنادا لأنشطتهم السياسية او الحقوقية امر خطير ومنزلق خطير ويبدو ان هناك سياسة متبعة من قبل وزير العدل لاخذ البلد الى مكان آخر.
وكشف الحلبي انه لم يمثل امام المحكمة العسكرية لأننا كحقوقيين لدينا موقف من المحكمة العسكرية والمحاكم الاستثنائية، وبالتالي من الأوْلى ان لا أمثل امام هذه المحكمة خصوصا ان الاستدعاء لم يستند على اي شيء جدي. وعملية الاستدعاء لم تأت بحسب الأصول ونقابة المحامين لم تمنح الاذن، ونقيب المحامين اندريه الشدياق أرسل احد اعضاء النقابة الى المحكمة العسكرية وابلغهم ان النقابة ترفض اعطاء الاذن بهكذا اخبارات، حفاظا على كرامة المحامين ولعدم جدية الامر القضائي.
واعتبر الحلبي ان الأجهزة الأمنية اللبنانية لا تنتظر اخبارا من سالم زهران كي تتحرك بموضوع العمالة مع اسرائيل. وبالتالي، بات واضحاً ان هناك نهجا يتم تكريسه قبل الانتخابات النيابية، بدأوا بالاعلام فيحاولون لجم مع مارسيل غانم، ثم لجم المعارضة السياسية عبر استدعاء الدكتور فارس سعيد، لجم الصحافة المكتوبة عبر سجن احمد الأيوبي، ولجم النشطاء الحقوقيين عبر استدعائي”.
الحلبي الذي اكد أن سياسة كم الافواه غير مقبولة، معتبرا ان هناك من يريد ان يأخذ البلد الى عهد الظلام، قال ردا على سؤال: “ممنوع الحديث عن سلاح حزب الله او صفقات الفساد”. واكد ان هناك حلفا واضحا بين السلاح غير الشرعي وبين الفاسدين. تسكتون عن السلاح غير الشرعي ونحن نسكت عن سرقاتكم”.
