سأل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في تصريح له ” لماذا لم تجتمع اللجنة المشتركة للمبيدات والادوية الزراعية بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة لإلغاء القرار السابق لها والقاضي بإدخال ١٨ دواء ومبيدا زراعيا يحتوي على مواد مسرطنة وضارة ؟ هل هناك محاولة لتجاهل القضية والرهان على نسيان واهمال هذا الامر أم ان هناك فترة سماح للتجار لكي يخزنوا كميات مستقبلية تضمن جشعهم على حساب صحة المواطن”، مضيفا: وهل صحيح ان احدى الشركات دفعت مبالغ طائلة لبعض المعنيين لتمرير القرار؟ الا تستحق صحة المواطن ومعدلات السرطان العالية في لبنان وقف هذا القرار المسرطن، ولماذا لم نسمع أي تعليق من رئاسة اللجنة حتى اللحظة، داعيا ” النيابة العامة للتحرك لوقف هذا القرار واعتبار كلامي بمثابة اخبار “.
