كتب خالد عرار في صحيفة “الديار”:
المشهد الإنتخابي في البقاع الغربي لا يختلف كثيرا بغموضه عن المشهد الإنتخابي في البقاع الأوسط بانتظار ما ستؤول إليه المشاورات الجارية في الصالونات الضيقة والبعيدة عن الأضواء. حول إمكانية عقد تحالف خماسي في هذه المنطقة الشديدة التعقيد وبحسب مصادر سياسية متابعة لهذه المشاورات أن ما يعيق قيام هذا التحالف هورفض تيار المستقبل وزعيمه رئيس الحكومة سعد الحريري إستكمال المصالحة مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد التي بدأت عندما بادر وزير الداخلية نهاد المشنوق باصطحاب مراد إلى بيت الوسط وبقية هذه المبادرة معلقة في منتصف الطريق بقرار من الحريري الذي لم ير ضرورة باستكمالها ومتابعتها.
ومن جهة أخرى تنقل المصادر إصرار حلفاء مراد على خوض الإنتخابات المقبلة سوياً. هذا التعقيد في المشهد الإنتخابي في البقاع الغربي يقود إلى تشكيل أكثر من لائحتين يتنافسون على ستة مقاعد دخل بعض منها في دائرة الحسم، وعلى سبيل المثال المقعدين الشيعي والأورثوذكسي بانتظار قرار قيادة تيار المستقبل بإعلان مرشحيها على المقعدين السنيين في تلك الدائرة حيث تردد بأن الحريري يدرس بجدية تغيير النائبين السنيين الحاليين.
أما المقعد الماروني وبعد إصابة التفاهم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لنكسات عميقة واستراتيجية قد يلجأ التيار الوطني الحر إلى ترشيح أحد أنصاره لأن الكتلة الناخبة المسيحية في البقاع الغربي هي بغالبيتها تؤيد التيار الوطني الحر. ومما عزز هذه الفرضية هو إتهام تيار المستقبل لرئيس حزب القوات اللبنانية بالتآمر على الحريري، حيث كانت القوات اللبنانية تتكئ بترشيح أحد محازبيها على الصوت السني الوازن في المنطقة، فبات هذا الصوت بعد أزمة الحريري في السعودية يرغب بالتوجه إلى مرشح التيار الوطني الحر.
أما فيما يخص المقعد الدرزي في راشيا الذي تنحسر المنافسة عليه بين النائب السابق فيصل الداوود والنائب الحالي وائل أبو فاعور الذي تردد بأن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إستطاع ترميم ما تصدع من العلاقات بين الحريري وأبوفاعور، خصوصا بعد المواقف التي إتخذها زعيم المختارة المؤيدة للحريري في أزمته الأخيرة.
لكن هذا المشهد قد يطرأ عليه تعديلات جذرية لأن المسافة التي تفصل عن إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في 6 أيار 2018 قد تحمل مفاجأت من شأنها أن تفرض تعديلا كبيرا في طبيعة التحالفات، على سبيل المثال التطورات الميدانية المتسارعة في سوريا جارت قضاء راشيا وإحتمال أن تدخل السعودية على خط الإنتخابات النيابية المقبلة بقوة علها تبقي قبضتها عل الأكثرية البرلمانية من خلال لوائح تسعى إلى تشكيلها عبر أدواتها اللبنانية وتوفر لها الدعم المعنوي المفتوح خصوصا بعدما فشلت السعودية في تأجيل الإنتخابات الذي يضاف إلى فشلها في تعديل قانون النسبية الذي سيعطي أرجحية نيابية لخصوم السعودية.