نشرت وزارة الزراعة توضيحاً حول مسألة الادوية الزراعية المسرطنة وأفادت أنه “عطفا على ما ورد في الآونة الأخيرة في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة من معطيات غير دقيقة حول ادوية زراعية مسرطنة، يهم لجنة الأدوية الزراعية المشكّلة بموجب القانون 68/6 والمرسوم 5039/82 وبناء على القرار رقم 482/1 تاريخ 9/6/2014 “تشكيل لجنة الأدوية الزراعية) استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بعد اجتماعها في وزارة الزراعة في تاريخ 23/12/2017 بحضور جميع أعضائها توضيح أنه “لم يتم الغاء القرار 1048/1 تاريخ 13/9/2016 من قبل وزارة الزراعة”.
وفي بيان لها، لفتت اللجنة إلى أن “القرار 790/1 تاريخ 30/10/2017 (تعديل القرار 1048/1 تاريخ 13/6/2016) استثنى من القرار 1048/1 الأدوية الزراعية المسجلة والمستعملة في الدول المصنفة مرجعية مثل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، اليابان، سويسرا، كندا وحددت متطلبات التسجيل وفق القرار المعتمد 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها) على ان تجري التحاليل عند الاستيراد وفق القرار 311/1 بتاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) وفقاً لمواصفات منظمة الأغذية والزراعة العالمية FAO، كما حدد القرار 790/1 اجراء تقييم للمواد الحاملة والتحليل عند اقتضاء الحاجة”.
كما اكدت اللجنة “حرصها على عدم تسجيل او استيراد الأدوية الزراعية المحظر تسجيلها واستعمالها في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية”، مشيرةً إلى أن “جميع قراراتها استندت إلى دراسات علمية في بلدان مرجعية وحسب مواصفات منظمة الـFAO”.
وتمنت على وسائل الاعلام “استيضاح المعنيين حول الملف قبل القفز إلى الاستنتاجات غير الواقعية والمبنية على معلومات غير دقيقة”.
