كتب بسام أبو زبد
يتمنى بعض من في لبنان وخارج لبنان، ان يدفن القرار ١٥٥٩ وألا يقدم أحد على ذكره لما يخلقه من حساسية في مسألة تطبيقه تطال في شكل خاص من هو مستهدف في هذا القرار وهو “حزب الله”، ومن كان في المقابل وراء هذا القرار وهو العماد ميشال عون الذي أصبح رئيسا للجمهورية وحليفا مقدسا للحزب.
لا يمكن لمفاعيل القرار ١٥٥٩ ان تمحى، إلا بقرار آخر في مجلس الأمن وهو أمر لم ولن يتوفر ويستحيل ان يتحقق. وانطلاقا من هذا الواقع تبقى مفاعيل القرار ١٥٥٩ سارية المفعول ويبقى العمل على تطبيقها ساريا ولو كانت الوتيرة متمهلة نظرا للأوضاع الاقليمية واللبنانية.
إن الذين يحاولون اليوم تجنب القرار ١٥٥٩ يجب ان يدركوا ان هذا القرار ليس يتيما بل هو دخل في صلب كل القرارات الاخرى التي طالت لبنان واهمها القرار ١٧٠١ وكل البيانات التي تصدر عن مجلس الامن في شان لبنان، هذا بالإضافة الى التقارير الدورية التي تعدها الأمانة العامة للأمم المتحدة في شأن تطبيق الـ١٥٥٩.
وفي مراجعة لنصوص الـ١٧٠١ المرحب به من قبل جميع اللبنانيين يتبين ان تطبيقه الكامل والصحيح هو تطبيق للـ١٥٥٩ مع قيمة مضافة، ويبدو ان هناك تصميما لدى دول فاعلة في الأمم المتحدة وفي مقدمها الولايات المتحدة على تطبيق فعلي لهذا القرار من خلال قيام القوات الدولية والجيش اللبناني بكامل مهام هذا القرار وجعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح والمسلحين، بالتزامن مع تعهد من الاسرائيليين بوقف خروقاتهم البرية والبحرية والجوية.
إن الاستحقاق المقبل للتجديد للقوات الدولية في العام المقبل سيكون هو المحك فإما انتداب فعلي لهذه القوات يتوسع بموجب القرار ١٧٠١ الى مناطق أخرى في لبنان ولا سيما الحدود الشرقية مع سوريا، وإما انكفاء دولي سمعه المسؤولون اللبنانيون مباشرة من مسؤولين أميركيين واوروبيين، ومنهم من هو مشارك في القوات الدولية، ليترك عندها لبنان يواجه مصيره في ظل وضع داخلي مهتز ووضع اقتصادي هش ونأي بالنفس لم ير النور.
