كتب حنا ايوب في صحيفة “الديار”:
لا يخفى على احد ان الحماس الدولي على مناقصات تلزيم التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني كان خجول جداً، اذ لم يتقدم على طرح الحكومة اللبنانية لقطعتين (اي بلوك-2) جغرافيتين سوى ثلاث شركات دولية بينما كان اهتمام الشركات النفطية الدولية كبيراً في بداية مرحلة البحوث والدراسات عن النفط والغاز في لبنان.
هذا التراجع في الحماس الدولي بالنفط والغاز في لبنان يعزوه الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر الى اسباب عديدة. وهنا يعود اسكندر الى تعيين الهيئة الناظمة للنفط في عام 2013 يليه انتهاء الدراسات الجيولوجية في 2015، حيث كان سعر لنفط في بداية هذه المرحلة يقارب ال 100$ ثم تراجع الى 30$ ليعود ويرتفع الى ال 50$ و هو يقارب ال 60$ حالياً. وفي هكذا ظروف وعندما يكون سعر برميل النفط دون ال 40$ لا يمكن التوقع بأن يكون الاقبال كثيفاً. كما ان الدراسات اظهرت ان النفط والغاز في بقعة شرق المتوسط موجودان على عمق كبير تحت الارض كما ان مؤسسة الاميركية للجيولوجيا، وهي مؤسسة حكومية، اعطت تقديرات في مسح اجرته سنة 2010 ان الغاز متوافر اكثر من النفط وحددت تقريبياً الكميات الموجودة من المادتين. وعلى اثر هذه الاستكشافات والبحوث والدراسات انسحبت شركات دولية كبيرة، نذكر على سبيل المثال شركة «شيل» العالمية، اذ اعتبرت الشركات المنسحبة ان الفرص والنتائج غير واعدة في البحر اللبناني.
ويضيف اسكندر، ان الحكومة حاولت افتتاح القطاع النفطي اللبناني بقطعتين في البحر والخطة تقضي بأنه في حال اظهر التنقيب ان الكميات الموجودة مشجعة فان هذا الامر سيشجع مؤسسات دولية اخرى على القدوم وتقديم عروضها في المستقبل ضمن المناقصات على البلوكات المتبقية. كما انه اذا صدقت فرضية وجود كميات كبيرة من الغاز والنفط فانها ستجعل الحكومة في موقع اقوى في اي عملية تفاوض مستقبلية لتحسين الشروط الموجودة حالياً والتي لا بأس بها نظراً للظروف الراهنة حيث ستكون حصة لبنان بعد استرداد تكاليف الحفر من قبل الشركات الدولية 55% والتي تعتبر جيدة نسبياً حسب اسكندر.
اما عن مستقبل النفط والغاز في ظل الصعود السريع للطاقة البديلة والتطور التكنولوجي، فلا يعتبر اسكندر ان الحياة الاقتصادية والنفعية لقطاع النفط مهددة وان عهد البترول انقضى، اقله على المدى القصير والمتوسط كونه لا قدرة حتى الان للطاقة البديلة ان تلبي الاحتياجات العالمية للطاقة. وعما اذا كان النفط والغاز سيساعدان الاقتصاد اللبناني على التعافي، يؤكد اسكندر ان في اسوأ الحالات يمكن للغاز والنفط المستخرجين في بحر لبنان ان يسدوا احتياجاتنا من المشتقات النفطية المقدرة بسبعة ملايين طن سنوياً بقيمة تتجاوز الـ 5.5 مليار دولار اميركي مما سيوفر الكثير على خزينة الدولة في لبنان. كما ان هنالك مجالات اخرى للتوفير في قطاع النفط حالياً ومستقبلياً بامكان الدولة اللبنانية، على سبيل المثال مصفاتا النفط في كل من طرابلس والزهراني واللتين توقفتا عن العمل منذ زمن طويل الا ان هاتين المنشأتين تتضمنان موظفين برواتب عالية دون مردود يذكر. ويمكن من خلال تشغيل المصفاتين وتكرير المشتقات النفطية في لبنان توفير ما يقارب الـ 900 مليون لمليار دولار اميركي.