قال الوزير الأسبق ألبير منصور، الذي كان مشاركاً في جلسات اتفاق الطائف، إنه بحسب الدستور ما قبل الطائف، كان مرسوم ترقية ضباط يحتاج إلى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، وكانت تلك الثنائية، سائدة علماً بأنها أشبه بوحدوية في الحكم؛ لأن رئيس الجمهورية كان يتمتع بصلاحية تسمية رئيس الحكومة وإقالته، أما في دستور ما بعد الطائف، فبات الحكم لمجلس الوزراء مجتمعاً، وباتت المراسيم تحتاج إلى توقيع الوزير المختص إلى جانب توقيعي رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزير المال الذي بات شريكاً بالتوقيع على كل مرسوم تترتب عليه أعباء مالية.
وقال منصور لصحيفة «الشرق الأوسط»: «مرسوم منح الضباط سنة أقدمية، الموقّع من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير المختص، مخالف للدستور ولاتفاق الطائف؛ لأنه سيرتب أعباء مالية عند ترقية الضباط»، مشيراً إلى «مخالفة دستورية أخرى في توقيعه»، موضحاً بتساؤل: «كيف يمكن أن يعتبر أي مرسوم نافذاً من غير أن يُنشر؟»، مضيفاً: «إنها سابقة دستورية؛ لأن أصل وجود المرسوم يتمثل في نشره».
وعما إذا كان اتفاق الطائف أعطى الشيعة حصة في المشاركة في السلطة التنفيذية عبر توقيع وزير المال، قال منصور: «الطائف لم يعطِ وزارات لأحد، لكن بعد الطائف، بات هناك تقليد نفذ في أول حكومتين بعد الطائف وفي الحكومتين الأخيرتين أن تعطى وزارة المال للشيعة». وقال منصور: «ما قام به الرئيس عون هو خطوة غير موفقة، ومن الأفضل أن يُعاد النظر بالمرسوم لحسن سير الأمور».