أشارت أوساط الرئاسة الأولى لصحيفة «الأنباء» الكويتية إلى أن مرسوم أقدمية ضباط دورة الانصهار الوطني – المعروفة «بدورة عون»، لا يشكل خرقا، بأي شكل من الأشكال لا للعرف ولا للطائف، وهو لا يحتم أي أعباء مالية، وهو لحفظ حق الأقدمية فقط. وأكدت الأوساط أن الرئيس عون قال كلمته من بكركي، وهو لايزال متمسكا بها، وعلى المعترض مراجعة مجلس شورى الدولة.
وكشفت مصادر وزارية قريبة من الرئيس ميشال عون لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أنه “لن يتراجع عن قراره بشأن قضية ضباط عام 1994، وهو لا يريد استهداف أحد، إنما قام بإعطاء الحق لأصحابه”.
ولفتت أوساط نيابية قريبة من الحريري لـ”السياسة”، إلى أن الأزمة ستُعالج بالروية والحكمة وستجد طريقها إلى الحل، لأن لا مصلحة لأحد بأخذ البلد إلى التصعيد، فالتسوية القائمة ينبغي تحصينها بجميع الوسائل.
وعكسَت دوائر قصر بعبدا لصحيفة «الجمهورية» أسفَها «لاتّخاذ الأمور حول مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994 هذا المنحى التصعيدي لحرفِ الأنظار عن ضرورة إعادة الحقّ الى أصحابه، وخصوصاً الى مجموعة من الضبّاط الذين حرِموا الأقدمية لأسباب سياسية تتعلّق بما شهدته البلاد في 13 تشرين 1989 وتداعياتها، وليس لأسباب مسلكية أو عسكرية. ونفَت الاتهامات بأنّ المرسوم المتصل بتسوية اوضاع هؤلاء شكّلَ خروجاً على الدستور والمادة 54 منه أو ضرباً للطائف والميثاقية».
وقالت: «هناك مغالطات كبيرة تُرتكب بالعودة الى جلسات مجلس النواب التشريعية العام 2012. فاقتراح القانون الذي تقدَّم به العماد عون يومها كان اقتراحاً شاملاً وواسعاً تناوَل الكثير من القضايا التي وجب تصحيحها أو تعديلها، وإنّ قضية هؤلاء الضباط هي جزء بسيط ممّا شمله الاقتراح في حينه وأحيلَ الى اللجان النيابية التي لم تتناوله مرّة منذ ذلك التاريخ».
وأكّدت «أنّ بعبدا لا تبحث عن مشكلة، وأنّ المرسوم لم يشكّل سابقةً، بل هو نسخة طبق الأصل عن مراسيم عدة حملت تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع فقط بعد الطائف، ولا سيّما أيام الرئيس الراحل الياس الهراوي ومِن بعده ايام الرئيس العماد إميل لحود.
وكذلك عقب أحداث مخيّم نهر البارد بتوقيع من الرئيس العماد ميشال سليمان وصولاً إلى المراسيم التي وقّعها الرئيس عون ومعه الرئيس الحريري ووزير الدفاع عقبَ عملية «فجر الجرود» حيث تمّت ترقية 300 ضابط من مختلف الأسلحة التي شاركت في العملية، وصولاً إلى المرسوم الخاص بإعطاء العميد الركن سعدالله محي الدين الحمد أقدمية اربعة أشهر لتعيينه أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع بعد ترقيته الى رتبة لواء ركن.
وحول الاستنسابية في توقيع وزير المال مرسومَ الترقيات العادية السنوية لفَتت هذه الدوائر»الى أنّ استثناء 3 أو 4 ضبّاط من الترقية كما أراد وزير المال امرٌ غير مقبول بحجّة انّها مخالفة للدستور والقانون لكونِهم من ضبّاط دورة العام 94، علماً انّ هذه الترقية من رتبة مقدّم الى عقيد ومنه الى عميد هي استنسابية، وإذا استحقّ أحدهم هذه الترقية باقتراح من قيادة الجيش فيكون ذلك عن جدارة».
وحولَ الاتّهام بأنّ وراء المرسوم خلفيات مذهبية لكونهم أكثرية مسيحية، ذكّرَت الدوائر المعترضين بأنّ الرئيس عون وقّع قبل مدة مرسوماً منح بموجبه الترقية لمجموعة من ضبّاط الصف ضمّت 63 مسلِماً و16 مسيحياً، وهو أمرٌ ينفي هذه التهمة المذهبية».