أوضح وزير المالية علي حسن خليل في حديث لصحيفة «الديار» «انه حريص جداً على الجيش اللبناني ودعمه، ولا يوجد أي مشكلة بين وزارة المالية وقيادة الجيش وان وزارة المالية وقيادة الجيش حريصتان جداً على مؤسسة الجيش الوطنية».
وقال الوزير خليل انه «تلقى اليوم من وزير الدفاع مرسومين للترقيات احدهما مرسوم ترقية من رتبة عقيد الى رتبة عميد وكذلك مرسوم آخر بالترقية من رتبة مقدّم الى رتبة عقيد، وبعد دراسة الموضوع من الناحية القانونية في وزارة المالية، وقّع وزير المالية الترقيات باستثناء 19 عقيداً تمت ترقيتهم الى رتبة عميد على اساس الاستفادة من قانون اعطائهم الاقدمية لمدة سنة والضباط الـ19 هم من دورة 1994».
كذلك تلقى مرسوم فيه ترقيات من رتبة مقدم الى رتبة عقيد، وتبين ان هناك خمسة ضباط من دورة 1994 تمت ترقيتهم على أساس منحهم سنة أقدمية وفق المرسوم الذي وقعه الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، وسيتم استثناء الضباط الخمسة من الترقية.
وشرح وزير المالية ان المادة 47 من قانون الدفاع الوطني وقانون الجيش، تقول انه يتم اعطاء اقدميات وترقيات على اساس اعمال باهرة في العمليات العسكرية والاصابة بجراح وغير ذلك، اما اعطاء دورة كاملة من اكثر من 180 ضابطاً اقدمية سنة فان هذا الامر يخالف المادة 47 من قانون الجيش، حيث لا يتم منح الاقدميات والترقيات الا على اساس الاعمال العسكرية الباهرة والحصول على اوسمة الجرحى في القتال والانتصارات التي حققها ضباط الجيش اللبناني من رتباء وأفراد.
وهكذا سيقوم وزير المالية علي حسن خليل وفق ما قاله لـ«الديار» بتوقيع الترقيات كلها من رتبة عقيد الى رتبة عميد باستثناء 19 ضابطاً من دورة 1994 وخمسة ضباط من رتبة مقدم الى رتبة عقيد من دورة 1994 ايضاً لان ترقيتهم جاءت على أساس منحهم سنة أقدمية وهم من دورة 1994 وهذا غير دستوري لأن كل مرسوم دستوري يحمل اعباء على الموازنة العامة المالية للدولة يجب ان يوقعه وزير المالية.
من جهة اخرى ستقوم قيادة الجيش اللبناني باصدار الترقيات بعد ثلاثة ايام دون ان يشمل المرسوم اسماء 19 ضابطاً الذين ترقوا الى رتبة عميد ولم يحصلوا على توقيع وزير المالية، وبالتالي لا يحق لقيادة الجيش ترقيتهم، كذلك لم يشمل المرسوم ترقية 5 ضباط من رتبة مقدم الى رتبة عقيد وستنشر الترقيات باستثناء ترقية 19 ضابطاً من رتبة عقيد الى رتبة عميد و5 ضباط من رتبة مقدم الى رتبة عقيد على اساس استفادتهم من اقدمية سنة في مرسوم دورة 1994 دون الاستناد الى المادة 47 من قانون الجيش اللبناني والدفاع الوطني.