كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
تضجّ الساحة اللبنانية بالخلافات الداخلية التي لا تزال مضبوطة على إيقاع التسوية المعدّلة، التي شكّلت مدخلاً لعودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته. ويمثّل الطرف الأول في هذه الخلافات رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسية المتمثّل بالتيار الوطني الحر، وطرفها الآخر قوى سياسية أخرى، مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وشخصيات نيابية مستقلة أبرزها النائب بطرس حرب. لكن المفارقة أن القضاء اللبناني يقع في منتصف الحلقة التي تتقاطع عندها معظم هذه الخلافات، ما جعل السلطة الثالثة في موضع التجاذب والتشكيك لدى البعض، الذي يربط بعض القرارات القضائية، بخضوعها للتأثيرات السياسية.
فبعد المعركة الإعلامية التي فتحها النائب بطرس حرب، بوجه وزير العدل وبعض القضاة، على خلفية ملاحقة الإعلامي مرسيل غانم، وإصدار مذكرة إحضار بحقه بسبب استضافته محللَيْن سياسيين سعوديين انتقدا سياسة الرئيس عون، جاء التصويب على أداء القضاء من قبل رئيس البرلمان نبيه بري، الذي ردّ على دعوة عون المعترضين على قراراته بأن يلجأوا إلى القضاء لإبطالها.
ومع تصاعد السجال المرتكز إلى ملفات يتصل بصلب عمل القضاء، أوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا توجد ملائكة على الأرض، وحتى بعض القضاة يخطئون، ولكن أغلبية قضاة لبنان لديهم الاستقلالية الكاملة، ولا يخضعون لأي قرار سياسي». وسأل: «هل إذا كان وزير العدل (سليم جريصاتي) ينتمي إلى تكتل سياسي (التيار الوطني الحرّ) يعني أنه مسيطر على القضاء».
وكان الرئيس نبيه بري ردّ أول من أمس على رئيس الجمهورية الذي دعا المعترضين على توقيعه مرسوم منح الأقدمية لعدد من ضباط الجيش اللبناني وتجاوز توقيع وزير المال علي حسن خليل، بأن يذهبوا إلى القضاء ويعترضوا على هذا المرسوم، فقال إن «الضعيف هو مَن يذهب إلى القضاء»، واعتبر أنه «بوجود وزارة عدل منتمية إلى طرف سياسي (فريق عون) لا جدوى من اللجوء إلى القضاء».
وسبق للنائب بطرس حرب أن تعهّد بمواصلة حملته لوقف التأثير السياسي على السلطة القضائية، وذلك غداة رفض قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الدفوع التي تقدم بها حرب بوكالته عن الإعلامي مرسيل غانم وإصداره مذكرة إحضار بحق الأخير.
من جهته، رأى الخبير القانوني والدستوري النائب السابق صلاح حنين، أن «لا شيء في الدستور اسمه استقلالية القضاء، لكن الدستور نص على استقلالية القاضي». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «قسماً من القضاة يعينهم مجلس الوزراء في مناصبهم باقتراح من وزير العدل، ويُفترض بالقاضي أن يكون قاضي الشعب اللبناني وليس تابعاً للمرجعية التي عينته».
