رأت أوساط سياسية لبنانية في حديث لصحيفة “العرب” اللندنية إن استمرار الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حول مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994، قد ينعكس على التحالفات الانتخابية التي يتوقع أن تبدأ النقاشات بشأنها بين القوى السياسية بعد أعياد الميلاد.
ويرى مراقبون أن تصريحات بري تكشف أنه ليس بصدد التسليم لعون، وأنه قد يتخذ إجراءات أخرى من بينها الإيعاز لوزير المالية المنتمي إلى حركة أمل بعدم توقيع أي مرسوم إلى حين تراجع رئيس الجمهورية عن مرسوم الضباط.
ويضيف المراقبون إن الحل الذي يتداول اليوم هو أن يوافق رئيس مجلس النواب على المرسوم مقابل ألا يتضمن ترقيات للضباط، ولكن هذا الطرح من المستبعد أن يلاقي قبولا من طرف رئيس الجمهورية الذي يعتبر أن الهدف هو “إعادة الحق لأصحابه”.
ويرى هؤلاء أن الأزمة المستجدة التي هي بالأصل مسألة تقنية، ليست في وارد الانفراج قريبا، بالنظر إلى شخصية الرئيسين، وأنها قد تضطر حليفهما حزب الله إلى التدخل بينهما، خاصة وأن لبنان على موعد ليس ببعيد مع انتخابات تشريعية مصيرية، وبالتالي أي خلاف بين حلفائه الاستراتيجيين ليس هذا توقيته.
ويشير محللون إلى أن عون وبري لطالما تعاملا وفق منطق “حليف الحليف”، وأن الجولة الجديدة من الكباش بينهما حول مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994 لن تكون الأخيرة، لافتين إلى أن ما سيق حول تشكيل تحالف انتخابي خماسي يضمهما قد لا يجد طريقه إلى الواقع.
ويقول سياسيون إن ما أحدثه مرسوم ضباط “دورة عون” من سجالات يعكس الهشاشة التي تعانيها الساحة السياسية في لبنان، لافتين إلى أن هذا الواقع سيتكرس أكثر مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
