اعتبرت مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة لمرسوم «الأقدمية» لدورة ضباط 1994 من غير وزير المال «ليس خطأ فحسب، بل خطيئة بحق الدستور والجيش والتعايش»، لافتة إلى أن بري في تصريحه أول من أمس «أبرز قضية التجاوز القانوني على حقيقتها». وقالت المصادر إن توقيع المرسوم لضباط اندمجوا في السلك العسكري إثر مصالحة «اتفاق الطائف» في عام 1991 ورتبت وضعهم «خطيئة بالسياسة». ويشدد المقربون من بري على أنه مصرّ على تطبيق القانون.
وبعدما رفد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، بري، بدعم في الخلاف مع عون، بدا رئيس الحكومة سعد الحريري متريثاً، حيث أوقف نشر المرسوم الموقع قبل خمسة أيام، بحسب ما قالت مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط».